قال وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني بحر إدريس إن هناك تنسيقا وتعاونا على أعلى مستوى مع وزارة القوى العاملة المصرية في كافة القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين الشقيقين.
وأضاف إدريس في تصريحات اليوم الخميس على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أن التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العمل السودانية ونظيرتها المصرية يأتي انعكاسا لقوة العلاقات بين القاهرة والخرطوم سواء على المستوى السياسي أو الشعبي.
وشدد على أن الجالية السودانية في مصر وكذلك الجالية المصرية في السودان لا يشعران بأية غربة وإنما يشعر كل منهما بأنه في وطنه الثاني، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية متصلة روحانيا وإنسانيا واجتماعيا.
وفيما يتعلق بأهم البنود التي ناقشتها الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، قال إدريس إن دعم العمالة الفلسطينية تصدر جدول الأعمال حيث أجمعت الدول الأعضاء على ضرورة تقديم كل الدعم لهم خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه القضية الفلسطينية حاليا.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة العديد من القضايا الإجرائية الخاصة بتسكين بعض اللجان داخل المنظمة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المرجوة للعمال وأصحاب العمل في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى إقرار جميع البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع خاصة ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأضاف إدريس في تصريحات اليوم الخميس على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أن التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العمل السودانية ونظيرتها المصرية يأتي انعكاسا لقوة العلاقات بين القاهرة والخرطوم سواء على المستوى السياسي أو الشعبي.
وشدد على أن الجالية السودانية في مصر وكذلك الجالية المصرية في السودان لا يشعران بأية غربة وإنما يشعر كل منهما بأنه في وطنه الثاني، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية متصلة روحانيا وإنسانيا واجتماعيا.
وفيما يتعلق بأهم البنود التي ناقشتها الدورة الـ89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، قال إدريس إن دعم العمالة الفلسطينية تصدر جدول الأعمال حيث أجمعت الدول الأعضاء على ضرورة تقديم كل الدعم لهم خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه القضية الفلسطينية حاليا.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة العديد من القضايا الإجرائية الخاصة بتسكين بعض اللجان داخل المنظمة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المرجوة للعمال وأصحاب العمل في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى إقرار جميع البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع خاصة ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل.
