التهجير القسري على الهوية، ظاهرة عادت إلى ربوع العراق من جديد، بعد احتدام الخلافات بين القوى السياسية من أجل الهيمنة على المناطق المتنازعة، على الرغم من الخطط والمشاريع التي وضعتها الحكومة العراقية للسيطرة حتى لو ظاهريا على هذه الظاهرة.
فجميع هذه الخطط باءت جميعها بالفشل وخاصة في محافظة ديالى شمال شرق العراق، وتحديدا في قضاء المقدادية؛ حيث هجرت 235 عائلة سُنية من القضاء وذلك حسب إعلان وزارة الهجرة والمهجرين.
وبدأت ظاهرة التهجير القسري في محافظة ديالى بعد تشكيل مجلس المحافظة في 19 يونيو الماضي، ومحاولته معالجة تصاعد أعمال العنف في المحافظة، التي لا تخلو من تفجيرات يومية تستهدف المدنيين ومناطق معينة، من أجل إرباك المواطنين حتى يهجروا أماكنهم ليحتلها غيرهم، سعيا وراء إخفاء هوية معينة مذهبية أو قومية أو عرقية لساكني هذه المناطق، بحسب مصادر أمنية.
وعبر عقود من التاريخ شهد قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى تعايشا وتناغما بين كل المكونات، حيث كان يعتبر مختلط المكونات، ما بين السني والشيعي والكردي، يعيشون جميعا في هذا القضاء الذي يعتبر أكبر قضاء في محافظة ديالى.
وأكد محافظ ديالى عمر الحميري في رده على أسئلة الأناضول أن “,”ديالى تشهد انهيارا حقيقيا للسلم الأهلي داخل قضاء المقدادية في ظل ما سببته الخروقات الأمنية من حالات تشنج حادة“,”.
وأوضح أن هذا التشنج “,”بدأ في أغلبه يأخذ إطارا سلبيا له تداعياته في مجرى الأحداث الأمنية وأصبح له دلالة واضحة في خلق قلق شعبي متنام أدى إلى نزوح لبعض الأسر في الأيام الماضية“,”.
وحذر الحميري من “,”انهيار حقيقي للسلم الأهلي داخل قضاء المقدادية فيما لو ترك الأمر على حاله دون أي علاج حقيقي من قبل جميع الدوائر الحكومية المختصة وبضمنها إدارة ديالى التي تحتاج إلى المزيد من الصلاحيات في البعد الأمني ليمكنها التحرك لمواجهة أي طارى“,”، متهما من أسماهم “,”التنظيمات المسلحة وبعض الأصوات المتطرفة من الساسة المحليين“,” بمحاولة إشعال حريق الطائفية الكبيرة بديالى عبر بوابة المقدادية.
وعن الخطوات التي يراها مطلوبة لعلاج الوضع الحالي، قال: “,”يجب اجراء تغيرات جوهرية في بعض القيادات الأمنية وخاصة في قضاء المقدادية من أجل تجاوز الخطط التقليدية لضبط الأمن، وتشكيل خلية أزمة من كافة الأطراف لضبط الأحداث ومنع تفاقمها وبيان مجريات ما يحصل أمام الراي العام بشفافية عالية“,”.
أما زيد ابراهيم حسن، قائم مقام قضاء المقدادية، فأكد في مكالمة هاتفية مع الأناضول أن “,”قرى الخيلانية والجميلات والجف والعكيدات والدليم في المقدادية هي التي شهدت تهجيرا على أيدي مجموعات مسلحة“,”.
كما أشار إلى “,”تهجير أكثر من 235 عائلة يعود أصلهم إلى هذه القرى، اضطرت الى الرحيل عن مناطقها بعد اعتقال شخص متهم بالتخطيط للهجمات التي شهدها القضاء“,”، داعياً السلطات القضائية والأمنية إلى الإسراع بكشف التحقيقات لإنهاء التوتر.
من جانبها، أكدت قيادة عمليات دجلة التابعة للجيش العراقي رفضها تهجير أي إنسان، متوعدة الجناة بالملاحقة والاعتقال والمحاكمة، وجاء ذلك على لسان الناطق باسم القيادة، غالب عطية الكرخي، في تصريح للأناضول قال فيه إن “,”الاجهزة الأمنية لن تسمح لأي كان بتهديد استقرار المحافظة وإعادة ظاهرة التهجير القسري والقتل على الهوية“,”.
وأضاف أن “,”قوات دجلة، ستجد إجراءات وقائية من شأنها فرض الاستقرار والأمن في عموم سكان المحافظة“,”.
وتحمل العوائل المهجرة من محافظة ديالى بشكل عام وقضاء المقدادية بشكل خاص الأجهزة الأمنية مسؤولية نزوحهم من مناطقهم وذلك بعد التفجيرات التي طالت القضاء بشكل كثير وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين بالإضافة إلى إصابة أضعافهم بجروح.
وقال ولي أمر إحدى العائلات المهجرة من المقدادية، رفض ذكر اسمه، إن “,”قوات من الجيش العراقي دخلت إلى منزلهم واستولت عليه بالإضافة الى العديد من البيوت والمنازل المهجرة بحجة الحفاظ عليها“,”.
وتابع أنه عقب سيطرة الجيش على منازلهم فإنهم لم يستطيعوا العودة الى مناطقهم.
وأضاف: “,”قبل يومين حاولت عائلة العودة إلى منزلها، لكن عناصر مسلحة أطلقت عليهم النيران فقتلت رجلا وامرأة وأصابت اثنتين من نساء نفس العائلة، في مسعى لزرع الرعب في قلوب المهجرين، حتى لا يفكروا بالعودة إلى بيوتهم ومناطقهم، وسط أنباء تشير إلى أن غالبية المهجرين من مناطقهم هم من المكون السني“,”.
وكان نواب ديالى عن القائمة العراقية قد عقدوا الأسبوع الماضي عدة مؤتمرات صحفية في البرلمان وحملوا الحكومة مسؤولية التهجير القسري في المقدادية، فيما طالب رئيس القائمة إياد علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي بإيضاح موقفه من عمليات التهجير.
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق اتهمت مليشيات مدعومة من حكومة المالكي بارتكاب التهجير القسري، لتغيير الوضع الديموغرافي للمحافظة.
وذكرت تقارير حكومية رسمية إلى البرلمان مؤخرا تكرار عمليات تهجير طائفي في قضاء المقدادية في الأيام القليلة الماضية نتيجة الهجمات التي طالت القضاء والخوف من شن هجمات انتقامية.
الأناضول
