أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن أن توقيع" وثيقتي التعاون" مع نظيرتها الأردنية،خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين "البلدين".
وكان عدد من وثائق التعاون جرى توقيعها اليوم بين وزراء مصريين ونظرائم من المملكة الأردنية الهاشمية..وأكدت "الوزارة" في بيانها على توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى"2023-2024"،بين حسن شحاتة،وزير العمل المصري،ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني.
كما وقع "الوزيران"على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي "2023-2024"..
وجاء في الوثيقة الأولى أنه وتنفيذًا لاتفاق التعاون في مجالات القوى العاملة المُوقعة بين البلدين في عمان عام 1985،ورغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العمل،في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز الصداقة بينهم، وعملا ًعلى تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني،وتنفيذًا لمذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية،وجمهورية مصر العربية المُوقعة في القاهرة عام 2014،فقد اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية،ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم.
كما أكدت "الوثيقة"، أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة،وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات..كما أشارت"الوثيقة "إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التى يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.
وبحسب البيان الصحفي جاءت الوثيقة الثانية بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة " بين وزارتي عمل البلدين،لعامي 2023-2024..حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنويًا بالتناوب بين البلدين،و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل،و تخطيط "القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل".
يشار هنا إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين.
كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
