يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل عن" الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
تفتتح الورشة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالنادى الدبلوماسى، بحضور عدد من أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين.
وتهدف هذه الورشة إلى بحث مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان النافذة وأولويات القوانين والتشريعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدفع بعجلة تقدم وضع حقوق الإنسان في مصر، كما تهدف الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتصدي للتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية وترجمة رؤيتها وأهدافها إلى مسارات عملية قابلة للتطبيق.
