توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2.5 بالمائة في عام 2022 و3.2 بالمائة في عام 2023، في ظل انتعاش قطاعي السياحة والصناعة.
جاء ذلك في تقرير للبنك صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
ويرى البنك أن هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي ليس قويًا بما يكفي لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية جائحة كورونا، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المنافسة من أجل تسريع وتيرة تعافي الاستثمار الخاص، وأن استعادة استدامة المالية العامة والإدارة الحكيمة للديون وتوافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ستكون ضرورية للتخفيف من المخاطر.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن الانتعاش المسجل في تونس في عام 2021 كان محفزًا من قبل الصناعة التحويلية والخدمات، مضيفا أن الصدمة المرتبطة بالوباء العالمي في سنة 2020 تسببت في ركود كبير في تونس مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمائة، فيما تميزت سنة 2021 بانتعاش كبير مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة.
وأشار البنك إلى أن هذا الانتعاش إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات، أدى إلى زيادة الصادرات وارتفاع إجمالي الطلب، موضحا أن الفضل في ذلك جزئيًا يعود إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.5 بالمائة.
