قالت الدكتورة عقيلة دبيشي ، مديرة المركز الفرنسي للأبحاث والسياسات الدولية، إن أوروبا وعلى رأسها فرنسا تعتبر أن الجماعات الإرهابية والمنظمات التي على شاكلته، تمثل خطرا على المجتمعات الغربية، إذ تقدم رؤية مختلفة للعالم، وتؤسس لقيم متعارضة مع قيم المجتمع الغربي، فهي تؤسس لمنطق الجماعة ضد الفرد، ومنطق المعايير الدينية ضد الفردية الليبرالية، ومبدأ اللامساواة بين الرجل والمرأة ضد الطموح نحو المساواة".
وأضافت دبيشي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث” أنه ما كان مفصليا هو دور الإخوان في المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، هو بمثابة ناقوس أوربا لمرحلة ما يمكن تسميتها "إدراك مخاطر الإسلام السياسي"، وقد تعززت هذه المدركات لطبيعة الانتشار لمؤسسات الإخوان في أوروبا بعد عمليات التفجيرات الإرهابية التي اجتاحت أوروبا، ولا سيما فرنسا، وكذلك بعدما سلطت العيد من المؤتمرات الضوء على تلك المؤسسات ودعمها للفكر المتطرف.
وأوضحت أن الأعمال الارهابية دفعت أوروبا وفرنسا الى المسارعة الى العمل على محاربتها من خلال عدة مراحل، بداية من تكيف والملاءمة مع السياق الثقافي الفرنسي، ودفعها نحو الاعتدال أو الاندماج في النسق الثقافي والسياسي، وذلك من خلال تفكيك الأيديولوجية، ومحاصرة مجال امتدادها، بكل الأدوات الثقافية والتربوية والإعلامية، والأمنية والاستخباراتية والقانونية والتشريعية والدبلوماسية إذا لزم ذلك.
ولفتت أنه سعت فرنسا لذلك من خلال خطة مكونة من أربع نقاط للحد من تأثير التهديدات، تمثلت، أولها، في تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية، والتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين، في الوقت نفسه رفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا، بالإضافة إلي مراقبة التبرعات المالية، من خلال الجمعية "الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا" التي أعلن عنها ماكرون في يناير/ كانون الثاني 2019. ثانيا، ضرورة التنسيق بين ممثلي المسلمين بشكل واسع ودقيق. ثالثا، مكافحة محاولات الانفصال عن المجتمع الفرنسي، مثل مناطق الاستحمام في حمامات السباحة العامة وساعات الصلاة في النوادي الرياضية وانتهاكات قانون المساواة بين الفتيات والفتيان، ورابعا، الاهتمام في الأحياء الفرنسية الفقيرة، من خلال تعزيز العروض الاجتماعية والثقافية والرياضية، والرعاية الصحية، وتأهيل المناطق السكنية المهملة
