تشهد ساحات القضاء اليوم السبت عدة محاكمات مهمة تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة كريم الهواري بقضية حادث الشيخ زايد وإعادة محاكمة متهمي أحداث رمسيس.
محاكمة كريم الهواري بقضية حادث الشيخ زايد
تستأنف محكمة جنايات الجيزة محاكمة "كريم الهواري " المتهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب دهسًا في الحادث المعروف إعلاميًا بـ"حادث دهس الشيخ زايد".
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
إعادة محاكمة متهمي أحداث رمسيس
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
"استغلوا حاجتهم للمال"..الحكم على متهمين بتجارة البشر بالدقي
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي،حكمها علي المتهمين وهم كل من: "أحمد.ر" بدون عمل، و"إيمان.ا" ربة منزل لاتهامهما بالاتجار في البشر واستغلال المجني عليهم جنسيا تحت ستار الزواج العرفي بالدقي.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم الدقي تاجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهم نادية أحمد الطفلة والبالغة من العمر 17 عاما، ومروة محسن ونورهان نصر مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال لديهم حال كون الأولى طفلة بقصد استغلالهم جنسيًا للحصول على ربح مادي مساسا في حقهم في الحماية من الاتجار بهم من أجل الحصول على منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود بأن قامت المتهمة الثانية إيمان باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي تزويجه إحدى المجني عليهم بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استغلا المجني عليها الطفلة نادية أحمد والبالغة من العمر 17 عاما جنسيًا، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، كما استخدما المجني عليهم نادية أحمد ومروة محسن ونورهان نصر بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص سعودي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة، وأكد أمر الإحالة بأن المتهم أحمد استخدم حسابا خاصًا المسمى طارق على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق على النحو الذي كشفته التحقيقات.
وتضمنت أقوال الشهود وأدلة الإثبات بأن شهدت نادية أحمد بلجوئها إلى المتهمة إيمان لتزويجها إلا أنها قامت باستغلال ظروف معيشتها الصعبة وضائقتها المادية وصغر سنها وعرضت عليها زواج مؤقت لمدة أسبوع من رجل عربي الجنسية فوافقت لاحتياجاتها المادية، وطلبت منها تصوير نفسها والملابس الداخلية لإرسالها إلى طالب الزواج، فانصاعت لرضائها فآوتها بمنزلها حتى أبلغتها قيام أحد الأشخاص الأثرياء رغبته في الزواج بها فاستقطبتها رفقة المجني عليهم للاختيار بينهم من قبله تقابلوا مع المتهم الأول فتم ضبطهم.
وأكدت الشاهدة الثانية مروة محسن ربة منزل بأنها تعرفت على المتهمة الثانية بمناسبة سابقة أشغالها وظيفة عاملة نظافة بأحد المقاهي، وطالبتها بالبحث لها عن فرصة عمل نظرًا لظروفها المادية المتدنية ولرغبتها لإجراء عملية جراحية لوالدتها، فاستغلت حاجاتها وعرضت عليها الزواج من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل الحصول على مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية وأخبرتها بمكان وزمان التقابل معه، واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم مع المتهم الأول أحمد فتم ضبطهم.
وقالت الشاهدة نورهان نصر إنها تعرفت على المتهمة الثانية إيمان عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقامت بالشكاية لها عن سوء أحوالها المادية واحتياجها الشديد للمال فتوطدت علاقتهما وقابلتها العديد من المرات بمسكنها وأعطتها مبالغ مالية، وعرفتها بالمتهم أحمد اللذان استغلا حاجتها المالية وعرضا عليها تزويجها من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية والمادية وخشية من قيام المتهمة إيمان بتهديدها وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها لطالب الزواج فانصاعت لرغبتها واخبرتها بمكان وزمان التقابل معه واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم وتقابلوا مع المتهم أحمد فتم ضبطهم.
وكشفت شهادة مجري التحريات مقدم شرطة ومفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في القضية، بأن قام المتهم الأول أحمد باستقطاب المجني عليهم بالاشتراك مع المتهمة إيمان باستغلال ظروفهم المعيشية وحاجتهم المادية وصغر المجني عليه نادية والترويج لهن وعرض صورهن على أحد الأثرياء العرب لعقد زواج عرفيا لمدة أسبوع مقابل 30 ألف جنيه مستخدمًا في ذلك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق ماسنجر وواتس آب للتواصل مع عملائه وعقب ارسال صورة أحد المجني عليهم لطالب الزواج واتفق علي التقابل للاختيار بينهن، فتم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة قاصدين من ذلك الاستغلال الجنسي للمجني عليهم لراغبي المتعة وذلك لتسهيل الدعارة تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية حيث ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول أحمد تبين وجود محادثة نصية وتبادل صور مخلة لفتاة عبر تطبيق الواتس آب وكذا محادثات بينه وبين آخرين يقوم فيها بعرض صور لفتيات بملابس داخلية على بعض الأشخاص ومنها محادثة المصدر السري مستخدمًا تطبيق الواتس آب وحساب علي الفيس بوك ماسنجر وثابت منشور على الحساب.
