أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، جريمة إعدام الشاب يحيى عدوان (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية، معتبرة أن ارتكاب تلك الجريمة نتيجة لفشل المجتمع الدولي في حماية مبادئ حقوق الإنسان.
ونبهت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاءً وحماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، ان لم يكن تواطؤا مفضوحا مع تلك الانتهاكات والجرائم.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، والتي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، واستباحة حياتهم، وأرضهم، ومستقبل أبنائهم.
وحملّت "الخارجية" الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، معتبرة أنها تمثل إرهاب دولة منظم، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة مجددا بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين.
كما طالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
