ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة اقتراح برغبة مقدم من رئيس اللجنة بشان القبول بكلية الهندسة والمعاهد الفنية العليا وذلك بحضور كل من الدكتور محمد لطيف الامين العام للمجلس الاعلي للجامعات والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والدكتور رامي إسكندر من المحلس الأعلي للجامعات.
ومن جانبه عرض الدكتور نبيل دعبس الاقتراح المقدم منه حيث أكد علي ضرورة البدء من العام الدراسي القادم لنظام العلمي والادبي دون التعشعب بالقسم العلمي الي علوم ورياضة لفتح المجال امام الطلاب في العلمي بصفة عامة للالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الهندسية العليا وذلك نظرا لانخفاض اعداد المتقدمين بتلك المعاهد والتي تصل لنسبة 10 بالمائة فقط وكشف دعبس عن ان هناك 55 معهد هندسي عالي مهدد بالتوقف عن العمل نظرا لعدم الالتحاق بهم وهو الامر الذي يؤثر بالسلب علي الاستثمار في مجال التعليم الاعلي وتشريد العمالة وغيرها من الامور الضارة وطالب دعبس بضرورة فتح الالتحاق للمعاهد الهندسية العليا لطلاب العلمي علوم هذا العام وتطبيق نظام العلمي فقط والادبي من العام القادم مباشرة كما طالب رئيس اللجنة بالعمل بنظام المواد الدراسية المؤهلة للنضمام لتلك المعاهد او ما تسمي مواد القدرات دون النظر لأي اعتبارات اخري.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات علي أن التحاق طلاب العلمي علوم هذا العام بكليات الهندسة أو المعاهد الهندسية العليا أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات عن توسع المجلس الاعلي للجامعات لنظام القدرات للالتحاق ببعض الكليات.
وأضاف أنه يشترط في هذا النظام عدم تدخل أي عنصر بشري لمنع الوساطة والمحسوبية وهو ما تم بالفعل في امتحان القدرات لكلية الاعلام وكذا السياحة والفنادق لدرجة ان ابن اخو مدير مكتب التنسيق علي مستوي الجمهورية رسب في امتحان قدرات كلية الاعلام وهذا يؤكد الشفافية والنزاهة طالما تم أحكام السيستم والنظام.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات إلي أنه لن يتم افتتاح أي معاهد هندسية عليا جديدة وسيتم الاكتفاء ب 55 معهد المرخص لهم حاليا حتي لاتضار تلك المعاهد واكد الامين العام للمجلس الاعلي للجامعات علي أنه لولا قيام المجلس الأعلي بوضع معايير وشروط للالتحاق بالجامعات ببعض الدول الأجنبية مثل أوكرنيا ورسيا وغيرها من الدول لكانت هناك كارثة حقيقية حاليا في الطلاب العائدين نتيجة الحرب الاوكرانية الروسية وبدلا من عودة 3 آلاف طلاب مصري من أوكرانيا لكنا استقبلنا 30 ألف طالب وأضاف أن الشروط والمعايير أدت إلى تقليل العدد وجودة التعليم حيث تم الاقتصار علي عدد 7 جامعات في أوكرانيا و100 جامعة روسية ولكن للأسف نجد أن هناك جبهات يتم فتحها بدول أخري منها مقدونيا والسودان والصومال ولن نقف مكتوفي الايدي حيال ذلك ونقوم بعمل معادلات وكذلك اختبارات لمزاولة المهنة لكليات الطب والكليات العملية.
