الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"ريحان": إدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية يعطي مصر حقوقا مالية

الدكتور عبد الرحيم
الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام الدراسات الأثرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، على صفحتها فيسبوك تبنى الأمم المتحدة قرارًا بعودة الآثار.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام الدراسات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، أن إدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية يعطى لمصر عدة حقوق أولها حق مالية نتيجة عرض آثارها بمتاحف العالم لحين عودتها رسميًا إلى مصر لمجرد ترويجها وعرضها على أنها آثار مصرية ومن المستحيل عرضها بالطبع على أنها آثار غير مصرية وإلا تعرضت هذه المتاحف للإفلاس لأن العامل الرئيسى فى رواج أى متحف عالمى هى وجود الآثار المصرية خاصة كبرى المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين  وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها.

وأضاف، أن حقوق الملكية الفكرية الدولية للآثار سيعطى مصر حقوق معنوية فى اشتراطات طريقة عرض هذه الآثار بشكل لائق وغير مهين والحفاظ عليها وقد حرقت التحف المصرية القديمة من المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية فى الحريق الهائل فى المتحف الوطنى فى ريو دي جانيرو بالبرازيل فى سبتمبر 2018 وانتهت إلى الأبد قيمة حضارية مصرية نتيجة عدم الحفاظ عليها كما يعطى لمصر الحق فى منع استنساخ آثارها فى الخارج طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018  والخاصة بحظر استنساخ الآثار المصرية إلا بموافقة المجلس الأعلى للآثار مع الحصول على حق مادى حتى يتم وقف هذا الاستنساخ وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمى فى أميركا والصين والهند وتايلاند وغيرها ولا تحصل مصر على أى مقابل وقد حصر باحث أمريكي عام 2010 أرباح مدينة لاس فيجاس وقد بلغت سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية .

واختتم أن وجود الآثار ضمن اتفاقية حماية الملكية الفكرية الدولية يعد سندًا قويًا لمصر للمطالبة بكل آثارها المنهوبة والتى ترفض الدول ردها إلى مصر رغم المطالبة القانونية بذلك بردود واهية وهى خوفهم على الأثر نفسه وأصبح كل هذا لا أساس لها فى بلد تزداد بها الاكتشافات الأثرية يومًا وراء يوم وتنشيء المتاحف الجديدة مثل المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية مع تطوير المتاحف الحالية بأحدث نظم العرض العالمية فضلًا عن الأمان التى تتمتع به مصر وسمعتها العالمية مؤخرًا فى الأمان الصحى فى ظل جائحة كورونا وهذا بفضل رؤية سياسية ثاقبة فى الجمهورية الجديدة للقيادة السياسية التى توفر المناخ الصالح والامن والملائم لنهضة ثقافية سياحية غير مسبوقة فى مصر.

وأوضح، أن أهم الآثار المصرية المنهوبة بالخارج والتي يجب إعادة التقدم رسميًا بطلبها فى ضوء القرار الجديد للأمم المتحدة  بعودة الآثار هي رأس نفرتيتي المعروض في متحف برلين في ألمانيا، وتمثال حم - ايونو - مخترع التقنية الهندسية لهرم خوفو - بمتحف "بيلديزيس" بمدينة هيالديز هايم بألمانيا، حجر رشيد بالمتحف البريطانى، قناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية، مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى والذى تقدم الدكتور ريحان رسميًا عام 2012 بمذكرة علمية قانونية لاستعادته كما تقدم فى نفس العام بمذكرة لعودة العهدة النبوية من تركيا والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين.