أكد النائب فرج فتحي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف.
وقال إن الدولة نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة ومواجهتها بشكل سليم، بعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016، فضلا عن اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفاً وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة.
وأضاف "فرج"، أن تحركات الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية جاءت في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
وأشار إلى إن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مضيفاً أن الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح "فرج"، أن الدولة تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة وتقديم سبل الدعم من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
