أكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.
وأعرب عبداللطيف ـ خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإداريةـ عن سعادته للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية 2021، مضيفًا أن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة وهو بذلك لا يمثل رأي الحكومة ولا رأي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنما رأي مجموعة مستقلة تسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري.
وأضاف أن الدور الأساسي لتقارير التنمية البشرية التي ينصح أن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين، لأنه يسهم في طرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره، بالاستناد إلى أبحاث مدعمة بالبيانات والقياس الدوري يسمح بمراجعة حجم الإنجاز وتحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على المسار التنموي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا التقرير يضع مصر في المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا لأن مصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التي قامت بإصدار هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، ولأول مرة يشارك رئيس الجمهورية في حفل الإطلاق وهو مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.
وأضاف أن هذا التقرير بمثابة مسح شامل للواقع التنموي، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تعامل مع قضية تمكين المرأة كقضية مجتمعية، لافتًا إلى أن هذا التقرير الأول من التقارير الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العالم التي يتناول انعكاسات أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أنه تناول بشكل موجز تداعيات الواقع الإقليمي المحيط بمصر وينصح مستقبلًا بضرورة إيلاء هذه القضية المزيد من الاهتمام لأن الواقع الإقليمي قد يكون داعمًا أو مؤثرًا بشكل سلبي على التنمية.
وأكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر أن التقرير طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان "عقد جديد من الإنجاز.. مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة"، مضيفا أن هذا التقرير يمثل تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية.
