قال مايكل لينك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حكم المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الجرائم الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة هو خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة.
وأضاف لينك، أن الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة فشلت مرارا وتكرارا فى تطبيق مجموعة قراراتها المهمة بشأن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن حكم الجنائية الدولية يفتح الباب أمام تحقيق أخير فى مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسى وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة فى المحكمة الجنائية الدولية وبما يوفر أملا عميقا لأولئك الذين يعتقدون أن العواقب وليس التسامح يجب أن تكون الرد على ارتكاب الجرائم الجسيمة.
ونوه بأن مزاعم الجرائم الخطيرة التى يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها تشمل أفعال إسرائيل خلال حرب 2014 ضد غزة وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير خلال مسيرة العودة الكبرى فى عام 2018 إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى القدس الشرقية والضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يمكن للمدعي العام أن ينظر كذلك فى مزاعم الجرائم الجسيمة التى تورطت فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وتابع أنه لو تم تطبيق الالتزامات القانونية الدولية عن قصد منذ سنوات لكان الاحتلال والصراع قد تم حلهما بشكل عادل ولم تكن هناك حاجة لعملية المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن عددا من تقارير الأمم المتحدة الموثوقة فى السنوات الأخيرة دعت إلى المساءلة وإلى قيام إسرائيل بالتحقيق بشكل هادف فى الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خطيرة.
واستعرض المقرر الأممى تقارير عن نزاع غزة وتداعيات المستوطنات الإسرائيلية، قائلا "إن الإفلات من العقاب يسود فى جميع المجالات على انتهاكات القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان التي يزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها"، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل أن تكسر سجلها المؤسف فى محاسبة المخالفين.
وحث لينك المجتمع الدولي على دعم عملية المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ديباجة نظام روما الأساسى تدعو إلى تعاون دولى لضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها.
وشدد على أن إنهاء الإفلات من العقاب والسعى لتحقيق العدالة سيؤديان إلى تقريبنا أكثر من السلام في الشرق الأوسط.
