أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي أن دور الوزارة في الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في الدولةموضحة أن الوزارة كانت تتولى هذا الملف حتى ديسمبر 2019.
وأضافت السعيد خلال كلمتها اليوم، أمام مجلس النواب أن الوزارة ساهمت في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقًا لعددٍ من المحاور، وتشمل: الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة، وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، علاوة على التطوير المؤسسي، واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وإصدار دليل استرشادي وهيكل تنظيمي لهذه الوحدات.
ولفتت السعيد إلى أن الوزارة ميكنة 6603 جهات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة
