أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور، ومكسب جاءت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب في 2011.
وقال المشيشي في كلمة يوم الثلاثاء على خلفية التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب الليلية المسجلة خلال الأيام الأخيرة في عديد مناطق البلاد إن الغضب مشروع، والاحتجاج شرعي وأن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة.
وشدد المشيشي على أن "حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة، معتبرا أن أعمال العنف والسرقة التي تصدت لها القوات الأمنية بكل حرفية هي من فعل منحرفين يدفعون للفوضى، مراهنين على إنهاك مجهودات الأمن لتسهيل عمليات السرقة والنهب".
ودعا المحتجين ألا يسمحوا بتتسلل مجموعات المخربين والفوضويين إلى احتجاجاتهم، ويحولوها من احتجاجات سلمية مدنية إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب.
كما دعا المواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة.
