تقدم المحاميان صلاح بخيت، المحامي النقض، والدكتور هاني سامح، ببلاغ للنائب العام، بالوكالة عن عصام شبل، أحد ضحايا النائب المستبعد سعيد حساسين، حمل رقم ١٧٥٢٦- عرائض المكتب الفني، والذي تمت إحالته لنيابة مركز إمبابة للتحقيق.
طالب البلاغ بوقف سريان مدد سقوط العقوبات المحكوم بها ضد حساسين، لتحقق المانع من التنفيذ، وأشار البلاغ إلى القضية 4033 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمحكوم فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ضد المتهم سعيد سعد سعيد خميس حساسين، والحكم 2230 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر أول، والمقضي فيها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ضد حساسين، والقضية رقم 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة.
كانت الإدارية العليا، أصدرت حكمها النهائي البات، برفض طعن حساسين، على حكم استبعاده من انتخابات النواب، لفقده شرط حسن السيرة والسلوك، حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية، ورقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية عليا.
يذكر أن حكم الإدارية العليا، أرسى مبدأً هامًا، وهو أن قضايا غش الدواء والأغذية وخداع المرضى، مخلة بالشرف وحسن السيرة والسلوك، وقد استند الحكم إلى قائمة بالأحكام، شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016، وأصله 4097 لسنة 2015، جنح مركز كرداسة، والذي صدر بحبس حساسين، وآخر، ما مجموعه أربع سنوات ونصف مع الشغل، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، والغرامة والمصادرة.
والتهم وفقًا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة، هي: الاستيلاء على نقود المجني عليهما، وغيرهم من جمهور المستهلكين، وذلك بالاحتيال، لسلب أموالهم، باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية، غير مصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، من الجهات المختصة بذلك، على إحداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية، والمساعدة على الإنجاب، مستغلًا في الترويج لها، نشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة، وهمية ومصطنعة، على غرار الحقيقة، والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
وإأيضًا، اتهامه بتصنيع وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وإقامة منشات طبية صناعية، بدون ترخيص، وقام بغش الأدوية والعقاقير الطبية، وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر، بلا تاريخ إنتاج وصلاحية، وطرحها وهي فاسدة، ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
