في خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن نسبة الإشغال في مجمع مرغم 1 بالإسكندرية بلغت 98%، وراعيها تسهيلات عدة في طروحات المجمعات الجديدة، أولها إلغاء مصاريف الفحص والتكاليف المعيارية، وكذلك مقدم الحجز تم خفضه إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي هدفه الأساسي هو تشغيل أكبر للقطاع الصناعي.
وأضافت الوزيرة، خلال لقاء مع الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات، أنه يجرى تنسيق بين التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات لطرح المصانع الجديدة لشباب المستثمرين، وتم توفيق المجمعات داخليًا وخارجيًا، وهناك نوعين من الطرح سواء إيجار أو تمليك، وتم العمل على علاج التحديات التي واجهت المستثمرين في الطروحات السابقة ومنها مجمع مرغم بالإسكندرية.
وأشارت إلى أن الوزارة راجعت كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات ومنها تبسيط دراسات الجدوى المقدمة للحصول على وحدة صناعية، لافتة إلى أن الحكومة تتيح نظام إيجار لمن لا يمتلك سعر الوحدة، وندرس حاليا نظام الإيجار التمويلي بحيث نحسب ما يتم دفعه من سعر الوحدة، ثم البدء في إجراءات التمليك وهذا نعمل على دراسته الآن، وكذلك فترة الإيجار تم تمديدها لأكثر من 10 سنوات.وكشفت أنه تم التعاقد مع 8 بنوك لتمويل شراء الوحدات الصناعية الجديدة، وكذلك جهاز تنمية المشروعات يمكنه التمويل وبشروط أقل وأبسط، مشيرة إلى أنه تم بيع 900 كراسة شروط فقط منذ 13 أكتوبر الجاري والحجز ممتد حتى 2 نوفمبر.
وفي هذا السياق قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إن إلغاء مصاريف الفحص والتكاليف المعيارية، وتخفيض مقدم الحجز إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه اولي خطوات الاهتمام بالصناعة المصرية في ظل أن الصناعة تعد العصب الأساسي ف نمو الاقتصاد، وتابع البهي أن مبادرات دعم الصناعة قرار سيادي، لأن الصناعة تعد قاطرة للتنمية وقدرتها على رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.وأضاف البهي، لا بد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة لتطبيق المبادرات على أرض الواقع لتكون قادرة على رفع جودة المنتجات المحلية وقدرتها على منافسة السلع المستوردة والحد منها.
وقال الدكتور عادل عامر ، الخبير الاقتصادي، لـ "البوابة نيوز" إن مصر تمر بفترة عظيمة في جميع المجالات الاقتصادية سواء كان في المجال الزراعي أو المجال التجاري أو المجال الصناعي بفضل المبادرات والبروتوكولات التي تنظمها الدولة في شتى المجالات، ولكن يتبقى دعم رجال الأعمال وتوفير الدعم لهم لمزيد من الاستقرار إلى جانب زيادة الإنتاج والصادرات المصرية.وطالب عامر، أن يكون هناك دور لوزارة التجارة والصناعة لدعم المصانع المتعثرة وأعاده تشغيلها في الفترة المقبلة خاصة وأن أعادة تشغيل تلك المصانع يخدم الجميع سواء كان المواطن أو الحكومة أو رجال الأعمال لأن ذلك سيعمل على ايجاد فرص عمل للشباب إلى جانب زيادة الإنتاج وسد السوق المحلي وعدم الحاجة الاستيراد من الخارج.
