أشاد خبراء لـ"البوابة نيوز" بنجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250% بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وأكدوا أن مصر تستطيع الحصول على مساعدات مالية وفنية من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لوضع إطار جاذب للسندات الخضراء وأن إصدارها يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" ويمثل برنامج للتنمية المستدامة وأن السندات الخضراء تستهدف جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشروعات مستدامة وأخلاقية وصديقة للبيئة بنسب فائدة قليلة.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008 وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندًا أخضر معياريًا عالميًا بقيمة مليار دولار، مساهمة بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة والسندات الخضراء تقوم بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تهتم بالمناخ وتحافظ على البيئة.
وأضاف، هناك مجموعات كبيرة جدًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، يفضلون الاستثمار في هذه السندات، بل ويروجون لها في كل أسواق المال العالمية ويعمل البنك الدولى على تقديم مساعدات للدول التى تحاول وضع تشريعات أو قرارات تنظم إصدار السندات الخضراء وقد ساهم البنك الدولى في وضع أطر تمويل خضراء أسفرت عن إصدار أول سند إسلامي أخضر في ماليزيا.
وأوضح، في هذا الإطار تستطيع مصر الحصول على مساعدات مالية وفنية من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لوضع إطار جاذب للسندات الخضراء المصرية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن طرح السندات الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، وتحلية المياه، وإقامة المدن الذكية، والمدن الخضراء وكلها مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء.
وأشار إلى أنه قد قامت وزارة المالية بإصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهذا في حد ذاته يعتبر تطورًا كبيرًا في تنويع محفظة الدين المصرى، حيث إن السندات الخضراء تتميز بانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض نسبة المضاربة عليها، كما تتميز بالاستقرار النسبي.
ومن جهته قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، بدأ مصطلح السندات الخضراء في الظهور عام 2008 عندما تم إصدار أول سندات خضراء من خلال البنك الدولي، ولاقى ذلك الأمر في ذلك التوقيت استحسانًا قويًا من المستثمرين واهتمامًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الدولي حينها، ومنهم وضعوا السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ، ولعل الفائدة الأهم والأكبر من وراء السندات الخضراء ليست فائدة اقتصادية فحسب بل إن الجدوي الاجتماعية والبيئية هي المكسب الأهم والأكبر، مما كان له انعكاس إيجابي قوي في زيادة الوعي بالتحديات التي ينطوي عليها تغيُّر المناخ، وأظهر إمكانية أن يساند مستثمرون من المؤسسات الاستثمارات المراعية لاعتبارات المناخ من خلال أدوات على قدر عال من السيولة والربحية دون التخلي عن العوائد المالية، وهو ماكان انطلاقًا نحو تشكيل الأساس لفكرة ومفهوم السندات الخضراء التي قامت بإعدادها رابطة أسواق رأس المال الدولية.
وأضاف، منذ ذلك الحين استطاع البنك الدولي تحصيل نحو 13 مليار دولار من خلال أكثر من 150 إصدارًا لسندات خضراء بعشرين عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل أنحاء العالم، وأطلقت السندات الخضراء شرارة التفكير نحو مفاهيم اقتصادية مهمة على رأسها مفهوم التنميه المستدامة، وتعظم من أهدافها الـ17 والتي اتفق عليها 193 بلدا في عام 2015 مثل التعليم والصحة والمدن المستدامة، وبدأ البنك الدولي منذ ذلك التوقيت التشاور مع المستثمرين في أنحاء العالم بشأن أهداف معينة للتنمية المستدامة من خلال سلسلة من السندات لزيادة الوعي بتحديات إنمائية معينة عن طريق سنداته للتنمية المستدامة.
وأكد، في مصر وفي إطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري على مدى الـ6 سنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الدولة المصرية لرؤية تنمية هي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 أصبحت هناك ضرورة للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي في السندات الخضراء، حيث إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومة المصرية من إصدار السندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.
وأوضح، يلعب القطاع المالي غير المصرفي دورًا هامًا في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي صدرت في نوفمبر 2018 من أداة تمويل خضراء وهي "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضًا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
ومن جهته قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن السندات الخضراء هي إحدى أدوات التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة بنسبة فائدة منخفضة بديلة عن وسائل التمويل التقليدية.
وأضاف، أن السندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وكان البنك الدولي هو أول من أصدر تلك السندات في العالم عام 2008، بلغت قيمتها حتى يونيو الماضي 13 مليار دولار، جرى تنفيذها عبر 150عملية وبـ 20 عملة.
وأشار إلى أن تلك السندات تستهدف جذب قطاعات جديدة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشروعات مستدامة وأخلاقية وصديقة للبيئة، بنسب فائدة قليلة مقارنة بالسندات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدين الحكومي للتحوط من مخاطر السوق المحتملة، وتحفيز المشروعات الصديقة للبيئة في السوق المحلية.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية قد أفاد بأن مصر طرحت السندات الخضراء لأجل 5 سنوات، وتستخدم لتمويل المشروعات التنموية صديقة البيئة، مشيرًا إلى أن خطة طرح السندات الخضراء بدأت منذ يناير.
وأكد كوجك، أن السندات الخضراء تلعب دورًا في تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرا إلى أن مصر تعد أول دولة بأفريقيا والشرق الأوسط تطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر تلقت طلبات شراء سندات خضراء من مئات المستثمرين وصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نحو 40% من المستثمرين المتقدمين من القارة الأوروبية، مشددًا على تنوع طلبات شراء السندات الخضراء يعكس حجم الثقة الدولة في الاقتصاد المصرى.
وقال، إن مصر نجحت في طرح سند أخضر لأول مرة، وهو سند أخضر سيادي، وهو أمر يؤكد أن مصر لديها خطة قوية للتنمية المستدامة، والتزامات واضحة في هذا المجال، وبالتالى تمكنت من أن تسير في كل الإجراءات المهمة التى تضم العديد من التقييمات، لتخرج بتلك السندات في أفريقيا والشرق الأوسط على المستوى الحكومى.
وأضاف كوجك، أما عن أهمية السندات الخضراء، فهى من أجل أن يتم طرحها، لا بد من وجود تقييم دقيق لخطط التنمية المستدامة، وهو ما يعطى بعد جيد للمستثمرين خارج مصر، بأن مصر لديها رؤية جيدة في عمل مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات التنمية المستدامة، وهناك أكثر من 16 أو 17 مستثمر لأول مرة يستثمرون في مصر من خلال الاستثمار الأخضر.
وقال: "تم الاكتتاب من أكتر من 100 مستثمر، وكنا طالبين 500 مليون دولار في الطرح الأول، وجالنا نسبة أكبر من كدة، وفى المرحلة الأولى عندنا مجموعة مشروعات تم مراجعتها وهى بقيمة 2 مليار دولار، وهى حاجات لها دخل بتنقية المياه والنقل النظيف والصرف الصحى والمدن الجديدة والتى يتم تخطيطها بشكل يحقق التنمية المستدامة والحد من التلوث".
