تساءل النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، عن نتائج حملة فتح الجراجات التي قامت بها التنمية المحلية منذ أشهر، وعن توجيهات الرئيس السيسي بفتح الجراجات بالقوة، وماذا عن الجراجات التي يستغلها ملاك العقارات كمخازن أو تأجيرها لغير سكان العقار.
وقال النائب، في تصريح صحفي له اليوم، إن أزمة الجراجات لا تزال كما هي، ولا تزال الأرصفة والشوارع هي أماكن لانتظار السيارات، وأن مشروع الرئيس السيسي العظيم بفتح طرق جديدة أو توسعة الطرق الموجودة ستكون توسعات بلا جدوى ما لم تفتح الجراجات بالقوة، وما لم توقع مخالفات على أصحاب تلك الجراجات، حيث إن المواطن يعاني فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، والسبب في ذلك أن أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات مغلقة.
وأضاف أنه من المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية وأعداد السيارات الموجودة بها، والأزمة الكبيرة أننا نجد ذلك حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الأشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق.
وأشار النائب إلى أنه ليس من المنطقى أن تقوم الدولة ببناء جراجات عامة بأموال الشعب تستوعب مئات السيارات، ثم تسمح لأصحاب العقارات بغلق جراجات تستوعب ملايين السيارات وليس من العدالة أن تكافئ الدولة المخالف، الذى قام بتحويل الجراج إلى نشاط تجارى، ثم تعاقب الملتزم الذى استخدم الجراج فى الغرض المخصص له.
واختتم "شوارعنا أصبحت جراجا كبيرا مع الازدحام الذى يعمها، فملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان، للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمّل تكلفة الجراج على الشقق".
