أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا.
وأضاف شعراوى، أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح شعراوي خلال لقاءه مع مسئول اللجنة العليا لقانون المحال العامة أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والإشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
وذكر وزير التنمية المحلية أنه روعى في القانون تبسيط الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصي تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.
وتابع شعراوى أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل.
