جاء توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بمثابة ضربة قاصمة لتركيا، فالاتفاق الذي تم توقيعه الخميس، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين القاهرة وأثينا، سيقطع الطريق على أنقرة في أطماعها في تلك المنطقة.
ومنذ توقيع أنقرة اتفاقًا مع ما تسمى حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، تصاعد بين أوروبا وتركيا، خاصة أن هذا الاتفاق غير قانوني بالأساس ولا يتوافق مع المعاهدات الدولية المعقودة في هذا الإطار.
ويعتبر هذا الاتفاق لحظة تاريخية في العلاقات المصرية اليونانية حسبما وصفها وزير الخارجية المصري واليوناني، فهذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعزيز الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
هذا الاتفاق أثار الغليان في تركيا، فأنقرة رفضت بشدة هذا الاتفاق، معتبرة إياها ترتبط بـ “الجرف القاري التركي"، وأدعت أن هذا الاتفاق باطل، ووجهت بلاغ بهذا الشأن للأمم المتحدة.
فيما كان الرد المصري قويًا على هذا الادعاء، حيث انتقدت وزارة الخارجية المصرية، الخارجية التركية، وقالت إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله.
اليونان بدورها وجهت رسالة قوية لتركيا بعد تعليق الأخيرة على الاتفاق، حيث جدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي، وأن اليونان لن تخضع للتهديد التركي في المناطق الخاصة بها في البحر المتوسط.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية، في إشارة إلى الخلاف المحتدم، بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.
وسائل الإعلام العالمية بدورها القت الضوء على هذا الاتفاق المصري اليوناني، حيث وصفته أنه جاء لحفظ حقوق البلدين في البحر المتوسط.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة تأتي وسط انتقادات للنفوذ التركي المتزايد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن الاتفاقية تأتي لزيادة مكاسب الدولتين من المنطقة الاقتصادية بينهما، وفي الوقت الذي تتطلع فيه تركيا إلى إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي خطوة انتقدت بشدة من قبل اليونان والاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الاتفاق المصري اليوناني أتى في ظل اشتعال التوترات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط واشتعال المواجهات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.
