أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز، مبدية خشيتها من انتهاء الفصل التشريعي دون البت فيه.
وقالت النائبة، في بيانها اليوم الأربعاء: تقدمت و214 نائبا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز – وهو التزام دستورى - وتمت مناقشته بلجنة حقوق الإنسان، وانتهى الأمر إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا، دون أن يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.
وأشارت: سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الإنسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، إلا أنه لم ألق استجابة إلى الآن.
وأكدت وجود ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة وإصدار هذا القانون، حيث إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتسهم في حل مشكلاته الأكثر إلحاحا.
ونوهت: من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شئون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وقالت النائبة، في بيانها اليوم الأربعاء: تقدمت و214 نائبا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز – وهو التزام دستورى - وتمت مناقشته بلجنة حقوق الإنسان، وانتهى الأمر إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا، دون أن يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.
وأشارت: سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الإنسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، إلا أنه لم ألق استجابة إلى الآن.
وأكدت وجود ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة وإصدار هذا القانون، حيث إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتسهم في حل مشكلاته الأكثر إلحاحا.
ونوهت: من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شئون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
