انتقدت الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أداء وزارة التنمية المحلية، متمثلة في المحافظين وروساء الأحياء والمدن، بسبب تعنت إداراتها وعدم التعاون الإيجابي مع شركة المصرية للاتصالات، وهي المعنية بتغيير كابلات الإنترنت، وإدخال كابلات الفايبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًة إلى أن التعنت مع وزارة الاتصالات واضح في تعمد تأخر إصدار تصاريح حفر الشوارع لتركيب شبكة الفايبر "الألياف الضوئية" التي تسعاد على التحول الرقمي.
وأوضحت "البطران" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن شركة المصرية للاتصالات هي المسئولة عن توصيل الكابلات الفايبر للمؤسسات الحكومية الموجودة في كُل محافظة تمهيدًا للتحول الرقمي الذي تنشده مصر ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة مصر 2030، لافته إلى أن تعنت إدارات التنمية المحلية حال دون تمكين الشركة من توصيل الكابلات، وبالتالي طالبت بضرورة التنسيق مع الوزارات وتقديم كافة التسهيلات للانتهاء من مشروع التحول الرقمي قبل 30 يونيو المقبل، لإتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين رقميا على مستوى الجمهورية.
وتابعت عضو مجلس النواب: "هناك مبالغ مخصصة من ميزانية كُل وزارة لمشروع التحول الرقمي، وبالتالي فإن التأخر يسهم في تحويل هذه الأموال لبنود أخرى دون الاستفادة منها في مشروع رقمنة الخدمات الحكومية، وذلك على الرغم من حصول إدارات الأحياء والمدن على كافة المستحقات المالية من قبل الشركة المعنية لإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة".
واضافت "البطران" أن المشروع بالكامل سيستغرق نحو 30 شهرًا لربط 32 ألف مبنى حكومي بالشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية لـ 27 محافظة باستثمارات تصل 6 مليار جنيه لتقديم نحو 177 خدمة حكومية مميكنة للمواطنين طبقا لتصريحات وزارة الاتصالات، لذلك على الجميع التكاتف للانتهاء من تحول كافة الخدمات والمؤسسات المصرية إلى عالم الرقمنة لمواكبة الثورة التكنولوجية الرابعة والتيسير على المواطنين قضاء احتياجاتهم بسهولة وأمان واستفادتهم من التحول الرقمي في حياتهم اليومية والخدمات الحكومية.
