أعد الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة قضائية بالأرقام والحقائق عن "إنجازات الرئيس السيسي في البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال 6 سنوات".
قال نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدستور خص رئيس الجمهورية بجلائل الأمور لرعاية مصالح الشعب، حيث إنه بموجب المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والدستور عهد إلى رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ومن ثم السهر على سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، كما عهد الدستور أيضا إلى رئيس الجمهورية بتولى السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين فيه، كما خص الدستور رئيس الجمهورية بجلائل الأمور منها إصدار القوانين وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والهيئات الأجنبية ويمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وارتفع الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية إلى حد أكبر من ذلك إذ له أن يعلن الحرب بحسبانه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الوطن بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وأضاف خفاجي، أن رئيس الجمهورية له سلطات واسعة في دستور مصر وله أن يقدر مصالح الشعب ويعمل على رعايتها رعاية كاملة ويحفظ للوطن استقلاله ووحدة أراضيه، ومن هذا الحس الدستورى أصبح الرئيس ربانًا للدولة يستطلع الإخطار ويتجنبها ويسلك السلامة للوطن والأمن للمواطنين للحفاظ على كيان الدولة، غير خاضع في ذلك إلا لأحكام الدستور هى وحدها العاصمة من أى قاصمة وانطلاقا من هذا النبض الدستورى أصبح رئيس الدولة الحكم الفصل والمرجع الخبير لتحقيق مصالح المواطنين، وبالتالى فإن للرئيس الاختصاص بتقرير ما يحقق المصلحة القومية أو ما يضر بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة في الدراسة، أن الرئيس السيسي، أعتبر أن من بين الأدوات لبناء مصر الحديثة مسألة الإصلاح التشريعى، فأصدر القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل، ووزير شئون مجلس النواب وغيرهم، وأدخل من بينهم رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وهو دور مستجد لمجلس الدولة للمشاركة في صنع الإصلاح التشريعى بحكم ما له من الريادة والتخصص في فن الصياغة، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وناط القرار الجمهورى باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، وإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.
وتابع خفاجي، أن الرئيس السيسي اتخذ عدة إجراءات في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله، فقد أصدر القانون رقم 200 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، والقانون رقم 203 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجي هولدنجز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، ثم القانون رقم 204 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتايدنت بتروليوم كومباني للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.
أكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن سياسة الرئيس السيسي الخارجية تمثلت في فرع منها في الانفتاح على العالم في المجال الاقتصادى فأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو 2015 وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك، والقرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن التعاون المالى 2014، ووفقًا للاتفاق تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهة مستلمة أخرى اشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (kfw) على مبلغ 47 مليون يورو، إضافة إلى مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو، ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشاريع، وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح، والقرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواي الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموقع بالقاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وطبقا للاتفاقية يقوم الطرفان بالتعاون والمساعدة المتبادلة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتشاور اللازم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، وتيسير التجارة ومنع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحري عنه، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 5 يوليو 2017، والقرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية والموقع في برلين بتاريخ 30 مارس 2017، والقرار الجمهورى رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ 23 يناير 2017، وتتضمن تجنب الازدواج الضريبي، وحل النزاعات التي ربما تنشأ عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين، وتحسين الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب عند الطلب، وإزالة المعوقات الضريبية من أجل زيادة النشاطات الاستثمارية العابرة للحدود بين البلدين، والقرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017.، والقرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2019 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد في بالى (إندونيسيا) ديسمبر 2013.وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5 مايو 2019، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة، والقرار الجمهورى رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، والقرار الجمهورى رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 ويستهدف التعديل إتاحة مبلغ جديد للإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، كما يهدف إلى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأشار خفاجي، إنه في مجال التعليم أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ووفقًا للاتفاق تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمة مالية تبلغ ثمانية ملايين يورو لمشروع "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، ومساهمة مالية أخرى بقيمة مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع المذكور، وفي مجال كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن مشروع " تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر2017، وهذا المشروع يهدف إلى جعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في هذه الدول أكثر إنتاجية واستدامة، حيث تتطلب أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة - التي تم الاتفاق عليها - تغييرات تحويلية واضحة في إدارة الموارد الإستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة، واستغلال كل قطرة مياه بأفضل صورة ممكنة بما في ذلك استخدام المصادر المائية غير التقليدية.
وتابع خفاجي، في مجال دعم الرعاية الصحية الأولية أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيَا في صورة قرض يبلغ 30 مليون يورو، كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.
وغدا نعرض للجزء الثانى من دراسة الأرقام والحقائق.
قال نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدستور خص رئيس الجمهورية بجلائل الأمور لرعاية مصالح الشعب، حيث إنه بموجب المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والدستور عهد إلى رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ومن ثم السهر على سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، كما عهد الدستور أيضا إلى رئيس الجمهورية بتولى السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين فيه، كما خص الدستور رئيس الجمهورية بجلائل الأمور منها إصدار القوانين وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والهيئات الأجنبية ويمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وارتفع الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية إلى حد أكبر من ذلك إذ له أن يعلن الحرب بحسبانه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الوطن بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وأضاف خفاجي، أن رئيس الجمهورية له سلطات واسعة في دستور مصر وله أن يقدر مصالح الشعب ويعمل على رعايتها رعاية كاملة ويحفظ للوطن استقلاله ووحدة أراضيه، ومن هذا الحس الدستورى أصبح الرئيس ربانًا للدولة يستطلع الإخطار ويتجنبها ويسلك السلامة للوطن والأمن للمواطنين للحفاظ على كيان الدولة، غير خاضع في ذلك إلا لأحكام الدستور هى وحدها العاصمة من أى قاصمة وانطلاقا من هذا النبض الدستورى أصبح رئيس الدولة الحكم الفصل والمرجع الخبير لتحقيق مصالح المواطنين، وبالتالى فإن للرئيس الاختصاص بتقرير ما يحقق المصلحة القومية أو ما يضر بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة في الدراسة، أن الرئيس السيسي، أعتبر أن من بين الأدوات لبناء مصر الحديثة مسألة الإصلاح التشريعى، فأصدر القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل، ووزير شئون مجلس النواب وغيرهم، وأدخل من بينهم رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وهو دور مستجد لمجلس الدولة للمشاركة في صنع الإصلاح التشريعى بحكم ما له من الريادة والتخصص في فن الصياغة، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وناط القرار الجمهورى باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، وإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.
وتابع خفاجي، أن الرئيس السيسي اتخذ عدة إجراءات في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله، فقد أصدر القانون رقم 200 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، والقانون رقم 203 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجي هولدنجز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، ثم القانون رقم 204 لسنة 2017 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتايدنت بتروليوم كومباني للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.
أكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن سياسة الرئيس السيسي الخارجية تمثلت في فرع منها في الانفتاح على العالم في المجال الاقتصادى فأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو 2015 وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك، والقرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن التعاون المالى 2014، ووفقًا للاتفاق تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهة مستلمة أخرى اشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (kfw) على مبلغ 47 مليون يورو، إضافة إلى مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو، ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشاريع، وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح، والقرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواي الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموقع بالقاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وطبقا للاتفاقية يقوم الطرفان بالتعاون والمساعدة المتبادلة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتشاور اللازم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، وتيسير التجارة ومنع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحري عنه، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 5 يوليو 2017، والقرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية والموقع في برلين بتاريخ 30 مارس 2017، والقرار الجمهورى رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ 23 يناير 2017، وتتضمن تجنب الازدواج الضريبي، وحل النزاعات التي ربما تنشأ عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين، وتحسين الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب عند الطلب، وإزالة المعوقات الضريبية من أجل زيادة النشاطات الاستثمارية العابرة للحدود بين البلدين، والقرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017.، والقرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2019 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد في بالى (إندونيسيا) ديسمبر 2013.وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5 مايو 2019، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة، والقرار الجمهورى رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، والقرار الجمهورى رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 ويستهدف التعديل إتاحة مبلغ جديد للإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، كما يهدف إلى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأشار خفاجي، إنه في مجال التعليم أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ووفقًا للاتفاق تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمة مالية تبلغ ثمانية ملايين يورو لمشروع "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، ومساهمة مالية أخرى بقيمة مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع المذكور، وفي مجال كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن مشروع " تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر2017، وهذا المشروع يهدف إلى جعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في هذه الدول أكثر إنتاجية واستدامة، حيث تتطلب أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة - التي تم الاتفاق عليها - تغييرات تحويلية واضحة في إدارة الموارد الإستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة، واستغلال كل قطرة مياه بأفضل صورة ممكنة بما في ذلك استخدام المصادر المائية غير التقليدية.
وتابع خفاجي، في مجال دعم الرعاية الصحية الأولية أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيَا في صورة قرض يبلغ 30 مليون يورو، كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.
وغدا نعرض للجزء الثانى من دراسة الأرقام والحقائق.
