أعلن محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية لشركات "الفاعل الاقتصادي المعتمد" بواسطة خدمات الإنترنت، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك وشركة "إم تي إس".
وأكد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تفعيل الإدراج الإلكتروني يأتي تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي خاصة في ظل أزمة "كورونا"، وما تتطلبه من مقتضيات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقليل التجمعات.
وقال إنه يجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ المصرية في إطار المعاملة التفضيلية للاتفاقيات التجارية، للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكتروني مشترك يتم من خلاله تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركي.
وأشار إلى أن ذلك على ضوء إمكانية قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبيق المعاملة التفضيلية في الاتفاقيات التجارية.
ووجه الوزير، بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الإستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: "أولوية الدور بالمواقع الجمركية".
وأكد "معيط" على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواءً فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاملين مع الجمارك أو الحاويات، أو البضائع، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تفعيل الإدراج الإلكتروني يأتي تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي خاصة في ظل أزمة "كورونا"، وما تتطلبه من مقتضيات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقليل التجمعات.
وقال إنه يجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ المصرية في إطار المعاملة التفضيلية للاتفاقيات التجارية، للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكتروني مشترك يتم من خلاله تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركي.
وأشار إلى أن ذلك على ضوء إمكانية قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبيق المعاملة التفضيلية في الاتفاقيات التجارية.
ووجه الوزير، بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الإستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: "أولوية الدور بالمواقع الجمركية".
وأكد "معيط" على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواءً فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاملين مع الجمارك أو الحاويات، أو البضائع، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
