كشفت شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن عدد من الخبراء، إنه بعد عامين تقريبًا من ضعف العملة التركية (الليرة)، وارتفاع الديون، وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، وتزايد البطالة، أصبح الاقتصاد التركي في وضع سيئ للتعامل مع فيروس كرونا.
وقال "كان سيلجوكي"، المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في اسطنبول، لشبكة سي ان بي سي: "ستكون هناك أوقات صعبة قادمة، لأن تركيا بالفعل في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية الكلية قبل أن ينتشر فيروس كورونا.
وتابع "سيلجوكي"، "البطالة في يناير بلغت بالفعل 14 في المائة وسترتفع على الأرجح إلى حد كبير بسبب حبس الرهن بسبب فيروس كورونا".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمويل 15 مليار دولار للشركات التي تضررت من الوباء، فضلا عن دعم البطالة وتأجيل الديون والديون العقارية على نطاق واسع، لكن سي ان بي سي قالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة أردوغان أثارت مخاوف المستثمرين، بما في ذلك خطوة يوم الاثنين لتقييد قدرة الأجانب على تداول الليرة في سوق المقايضات الخارجية.
وقد اجهت الليرة أزمة في 2018، وشهد هذا العام ارتفاع الدولار مقابلها بنسبة 13 بالمائة، أدت تحركات البنك المركزي التركي لدعم الليرة بشكل مصطنع عن طريق بيع الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
بلغ احتياطي تركيا الأجنبي، باستثناء الذهب، 77.4 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك، تقدر متطلبات التمويل التركية لعام 2020 بنحو 170 مليار دولار.
وقال "أجاث ديمارايس"، مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، لشبكة سي ان بي سي: "إذا واجهت أي دولة أزمة ديون سيادية، فهناك مخاطر من احتمال تأثير العدوى على الأسواق الناشئة".
وأضاف أن تركيا لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة، وقطاع خاص مثقل بالديون بالعملة الأجنبية، يضاعف من هذه المخاطر."
وصرح ديمارايس بأن وحدة المعلومات الاقتصادية توقعت ركودًا لمدة عام كامل في تركيا حيث "سينهار قطاع السياحة الكبير، الأمر الذي سيزيد الضغط على العجز المزدوج وعلى الليرة الهشة بالفعل"، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم الاقتصاد.
وانخفضت الليرة أيضًا بعد أن رفض أردوغان بشكل قاطع أي قبول للدعم من صندوق النقد الدولي، والذي يقول العديد من المحللين إن تركيا ستحتاجه.
فيما قال "سلجوكي"، "ليس لدى تركيا أنواع الموارد التي كانت تمتلكها قبل 10 سنوات للتعويض عن الانهيار الاقتصادي لفيروس كورونا، كما أن تركيا ستحتاج إلى أي نوع من الموارد يمكنها الحصول عليها."
