تقدم اليوم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال فؤاد، في طلبه، في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية منذ بدء أزمة كورونا الحالية بإصدار عدد من القرارات بهدف احتواء آثار الأزمة؛ انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وانتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.
وأشار فؤاد إلى أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جاءت تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزام عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.
وتابع فؤاد، أن تلك القرارات لم تراعى البعد الاجتماعي لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل إلى قرابة 4 ملايين مستفيد والأثر الاجتماعي، خاصة وأن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كافة الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الاجتماعي أمام كلفة القرارات التي نراها بخسة في ظل تلك الظروف وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.
وطالب فؤاد، بإعادة النظر في ذلك الكتاب وآليات تطبيقه بشكل يراعى البعد والأثر الاجتماعي للمستفيدين من تلك القروض، على أن يكون الرد كتابة.
