نصح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة السودانية بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض تكلفة الإقراض، لمواجهة الأثر الإقتصادي السلبي لانتشار فيروس كورونا.
ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في السودان، إلى توسيع شبكات الأمان والدعم النقدي المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر اضافة للعمل على رفع نسبة الانتاج للاكتفاء الذاتي في مختلف ولايات السودان، وتحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئي لتمكين المواطنين من إتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكورونا.
وتوقع التحليل انخفاض اسعار اللحوم في الاسواق المحلية بسبب القيود على الصادرات، داعيا إلى انتهاز هذه الفرصة للتوسع في قطاع منتجات الألبان وتشجيع التنمية الريفية، باستخدام شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة وتنمية الأعمال العامة التي تعتمد على العمالة الكثيفة في المناطق الريفية، والمتوقع أن تكون أقل تأثرا بفيروس كورونا.
وأوضح أن كل قطاعات الاقتصاد السوداني ستتأثر سلبا بجائحة كورونا خاصة قطاع التصدير، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على الميزان التجاري، الذي يعاني اصلا من العجز.
وأضاف أن المصدرين السودانيين سيتكبدون خسائر قد تؤثر بصورة واضحة على قطاع التصدير وتقلل أيضا من تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج.
وأشار إلى أن تكلفة دعم السلع ستنخفض بانخفاض أسعار البترول عالميا مما يؤدي إلى تحسين التمويل وتقليل الآثار الضارة لرفع الدعم، ومن جانب آخر فإن إنخفاض أسعار البترول سيقلل من عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان.
