وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على مشروع قانون بإجراء تعديلات فى دستور البلاد، ويقضى هذا القانون - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بتطبيق عدد من التعديلات فى الدستور الروسى، بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية فى حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالى بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس الدولة"، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتى فى الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذى أقره بوتين، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان يوم 11 مارس الجاري، على الموقع الحكومى للمعلومات القانونية.
ومن المقرر، أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستورى الذى يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفى حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجرى فى روسيا تصويت شعبى عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل المقبل.
وكان مجلس النواب الروسى، قد وافق فى قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية.
وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.
وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.
وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل.
وأضاف بوتين "هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذا التعديل مع مبادئ الدستور".
يشار إلى أن فلاديمير بوتين، تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.
