أظهر استطلاع جديد أبرزه موقع "أحوال التركي" حول آثار تطهير الحكومة التركية الذي أعقب محاولة الانقلاب الزائف في عام 2016 أن الموظفين العموميين المفصولين، امتنعوا عن التصويت للحزب الحاكم في أي انتخابات تجرى في البلاد، مما أثر على شعبية الحزب.
ووفقا لاستطلاع فإن 76 % ممن فقدوا وظائفهم كانوا يؤيدون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المختلفة قبل الانقلاب الزائف.
وصوت 36 في المائة آخرون لصالح حزب الحركة القومية اليميني، الذي شكل تحالفًا مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب.
ولم يفكر سوى 5 في المائة في التصويت لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي العلماني و0.3 في المائة للحزب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية.
ويبدو أن تفضيلات التصويت لهذه الأحزاب بشكل أساسي قد تغير اليوم، وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم يستطيعون التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري 77 في المائة، بينما قال 38 في المائة من المشاركين في الدراسة إنهم يمكنهم التفكير في التصويت لصالح حزب الشعب الديمقراطي، وكلها أحزاب معارضة لاردوغان.
كما أن نحو 20 في المائة منفتحون لدعم حزب الخير الوطني، الذي أسسه سياسيون تركوا حزب الحركة القومية المتحدة بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وقال 12 في المائة إن بإمكانهم دعم حزب فيليسيتي المعارض.
وتم فصل أكثر من 130 الف موظف عام في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.
واتُهم معظم المفصولين بصلتهم بحركة غولن، التي تحملها الحكومة مسئولية الانقلاب الزائف، لكن بعضهم شاركوا أيضًا في جماعات معارضة أو المنظمات اليسارية.
وقال التقرير "بسبب الممارسات غير المشروعة وغير العادلة التي تمارس، هناك تحول من الأحزاب المحافظة اليمينية إلى الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تعطي الأولوية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة وسيادة القانون".
وقال بيرم ارزوروموغلو، وهو أكاديمي تم فصله بعد الانقلاب الزائف وأحد الباحثين الذين أجروا الدراسة، إن حزب العدالة والتنمية قد قسم قاعدة الناخبين.
وأضاف أن قاعدة الناخبين تضم أولئك الذين لم يلتزموا بالكامل بخطاب الحزب الذي انتقد سياسات حزب العدالة والتنمية من وقت لآخر.
وتشير التقديرات أن نحو مليوني شخص تعرضوا بشكل مباشر بعملية التطهير التي أعقبت الانقلاب.
