تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن الإشكاليات التي تواجه محصول قصب السكر في مصر.
وأكد الغول في مذكرته، اليوم الأحد، أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الإستراتيجية المهمة والمستخدم في صناعات أخرى، مثل صناعة السكر والعسل الأسود، كما تستخدم بقايا المحصول في ما يزيد عن 25 منتجا صناعيا ثانويا، ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالى المساحة المزروعة من القصب، في عام ٢٠١٧، بلغت نحو ٣٢٦ ألف فدان، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو ١٥ مليونًا و٤٠٠ ألف طن قصب، وبلغ إجمالى إنتاج السكر في مصر نحو ٢.٢ مليون طن العام الماضي 2018.
وأضاف بأن هذا القطاع يعانى من مشكلات كثيرة بعد رفع أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يضع صناعة السكر المحلي في منافسة قوية مع المستورد الأقل سعرا منه، كما أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنويا بنسبة 15%.. هذا الفارق الضئيل يتم فتح باب الاستيراد لسدة الفجوة بدون ضوابط فيتم إغراق السوق المصري بالمستورد فتعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها فتضطر للضغط على المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق هامش ربح مجديا أو توازي تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر.
في السياق ذاته قال أن هذه الأوضاع تمثل محاربة للمنتج المصري المحلى منذ عقود طويلة ولن يقبل أحد أن تستمر هذه الحرب أكثر من ذلك وخاصة في ظل القيادة السياسية الحالية، في ظل الترويج بأن قصب السكر هو من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه ويفضل استبداله بالبنجر الذي هو أقل في استهلاك المياه أو الاستيراد من الخارج بتكلفة أقل من الإنتاج وهذا هو السم في العسل، حيث إنه في حالة عدم وجود محصول القصب فأننا لن نستورد سكر فقط ولكن سنستورد معه الورق والخشب الحبيبي والخميرة البيرة الخاصة بإنتاج الخبز للمخابز الجافة والطازجة والأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني والمصاص الذي إذا لم يستعمل في الخشب والورق فإنه يستعمل في الطاقة.
ولفت إلى وجود خطة ممنهجه منذ عدة عقود لتدمير المنتج المحلى لحساب البعض المستوردين وذلك بدءًا من إغلاق شركات المياه الغازية، والآن جاء الدور على سكر القصب ومنتجاته المختلفة التي تصل إلى 25 منتج يرغب المستوردون في أن يتم استبدالها بمنتجات مستوردة كى يصبح شعب مستهلك وليس منتجًا، بتدمير الصناعات المحلية وإحباط الفلاح ودفعة إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية دون النظر إلى الأمن القومى الذى تسعى كل الدول إلى تحقيقه.
