قال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، إن تخصيص الأراضى غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر استغلالًا لأراض معطلة، والاستفادة من مورد طبيعى معطل، بدلًا من الدخول في مورد جديد.
وأوضح "رمضان" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الأراضى الصناعية غير المستغلة صناعيًا مهيأة للتصنيع وجاهزة لإقامة مشروعات صغيرة عليها، ويمكن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع ومقابل أو إيجار، أو تسليمها لأصحاب المشروعات بنظام التخصيص لتشغيل الشباب ومعالجة البطالة.
ويرى "رمضان"، أن الأولويات في التخصيص ترتكز على عاملين، أولهما أنه يوجد أولوية حسب نوع المشروعات الموجودة والمحافظات ذات الكثافة السكانية مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، والثانى أولوية في المحافظات ذات الطبيعة الصناعية، والتى بها مناطق صناعية جديدة، مثل بنى سويف، واختيار المشروعات التى تتكامل مع مشروعات موجودة، مثل صناعات تخدم مصانع إطار السيارات مثل مشروع صغير ينتج "بلف الإطارات" وهى صناعات تكميلية.
وشدد على وجود ضوابط في التخصيص لإنشاء ورش للشباب وتحديد الهدف من التخصيص، والالتزام بنوعية النشاط، الذى تم التخصيص له، وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، مثل تدوير المخلفات وصناعة المعادن وصناعة الأكياس البلاستيك وتصنيع المناديل الورقية، مع التأكد من عدم وجود أى انحراف وخلل في التخطيط مستقبلًا من المنتفعين، وعدم التنازل عن التخصيص بأى وسيلة وتغيير النشاط، وبيعها لآخرين، بسياسة "التسقيع".
