أشاد الخبراء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وتطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، موضحين أنها خطوة صحيحة على طريق عودة لصناعة لريادتها، وفي القلب منها صناعة الغزل والنسيج.
التوسع بزراعة القطن
ويرى الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزارة الزراعة السابق، ورئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية المصري، أن الدولة استمرت في صدارة الأقطان العالمية لنحو 181 سنة، بفضل أقطانها طويلة التيلة، حتى بلغت صادرات مصر في الخمسينيات والستينيات، لنحو 6 ملايين قنطار قطن، من مساحة منزرعة وصلت 2 مليون و300 ألف فدان، وبإجمالي إنتاج يُقارب 6 ملايين قنطار، مضيفًا أن هذه العوامل جعلت من القطن أن يكون هو عصب الاقتصاد، ومثل نحو 90% من صادرات مصر الزراعية، قائلا، إن هناك أيادٍ خفية تدخلت لخراب هذه المنظومة.
وأوضح خليل في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه صدر في التسعينيات القرار رقم 185 لسنة 1994، والقرار 210 بإلغاء بورصة القطن المصري، وهو ما كان بمثابة انتكاسة للمنظومة، وأدى ذلك لتدهور المساحة المنزرعة، وظهور تقاوي غريبة، مضيفًا أنه في عام 2016 تم إلغاء صنف جيزة 86، بعد خلطها، حيث كان يعتبر من أجود أنواع الأقطان طويلة التيلة في العالم، وتم بدلا من ذلك استيراد بذور من الخارج، وهو ما أدى لخروج مصر من بورصة الأقطان العالمية في عام 2016.
وأشار مستشار وزير الزراعة السابق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتبه لأهمية القطن بداية من 2015، حينما طلب من وزارة الزراعة زيادة المساحة المنزرعة منه 600 ألف فدان، فارتفعت المساحة منه من 125 ألف فدان في "2015/2016"، إلى أن وصلت 325 ألف فدان في "2016/2017"، موضحًا أن القطن يحتاج إلى منظومة مُحكمة من الحكومة، لتكون مسئولة عن الزراعة ومقاومة الآفات والجمع والتصنيع والتصدير.
وتابع خليل، أنه في الموسم الماضي، تم زراعة نحو 265 ألف فدان، بإنتاج إجمالي 2 مليون قنطار، مضيفا أن الفلاحين وجدوا صعوبة في تسويق هذا المنتج، وهو ما يستلزم من الدولة تطبيق الزراعة التعاقدية، لحماية الفلاح.
ويرى الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزارة الزراعة السابق، ورئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية المصري، أن الدولة استمرت في صدارة الأقطان العالمية لنحو 181 سنة، بفضل أقطانها طويلة التيلة، حتى بلغت صادرات مصر في الخمسينيات والستينيات، لنحو 6 ملايين قنطار قطن، من مساحة منزرعة وصلت 2 مليون و300 ألف فدان، وبإجمالي إنتاج يُقارب 6 ملايين قنطار، مضيفًا أن هذه العوامل جعلت من القطن أن يكون هو عصب الاقتصاد، ومثل نحو 90% من صادرات مصر الزراعية، قائلا، إن هناك أيادٍ خفية تدخلت لخراب هذه المنظومة.
وأوضح خليل في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه صدر في التسعينيات القرار رقم 185 لسنة 1994، والقرار 210 بإلغاء بورصة القطن المصري، وهو ما كان بمثابة انتكاسة للمنظومة، وأدى ذلك لتدهور المساحة المنزرعة، وظهور تقاوي غريبة، مضيفًا أنه في عام 2016 تم إلغاء صنف جيزة 86، بعد خلطها، حيث كان يعتبر من أجود أنواع الأقطان طويلة التيلة في العالم، وتم بدلا من ذلك استيراد بذور من الخارج، وهو ما أدى لخروج مصر من بورصة الأقطان العالمية في عام 2016.
وأشار مستشار وزير الزراعة السابق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتبه لأهمية القطن بداية من 2015، حينما طلب من وزارة الزراعة زيادة المساحة المنزرعة منه 600 ألف فدان، فارتفعت المساحة منه من 125 ألف فدان في "2015/2016"، إلى أن وصلت 325 ألف فدان في "2016/2017"، موضحًا أن القطن يحتاج إلى منظومة مُحكمة من الحكومة، لتكون مسئولة عن الزراعة ومقاومة الآفات والجمع والتصنيع والتصدير.
وتابع خليل، أنه في الموسم الماضي، تم زراعة نحو 265 ألف فدان، بإنتاج إجمالي 2 مليون قنطار، مضيفا أن الفلاحين وجدوا صعوبة في تسويق هذا المنتج، وهو ما يستلزم من الدولة تطبيق الزراعة التعاقدية، لحماية الفلاح.
أسعار استرشادية
ووأضاف مستشار وزير الزراعة السابق، أنه لا بد من تفعيل عدة محاول، ليتربع القطن المصري على عرش الأقطان العالمية مرة أخرى، وذلك بداية من إنتاج التقاوي المعتمدة من الإدارة المركزية للتقاوي، والإعلان مبكرًا عن الأسعار الاسترشادية للاقطان، فضلًا عن الربط والتنسيق بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، على الكميات المطلوبة للتسويق والإنتاج والتصدير، مضيفًا انه بعد توجيهات الرئيس الأخيرة لا بد أن يرجع صنف جيزة 86 مرة أخرى، والاعتماد الأساسي على معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية لتطوير تقاوي ذات جودة.
معاهد تدريبية متخصصة
وفي نفس السياق، قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن مصانع الغزل والنسيج كانت من الصناعات الكبرى التي أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر في الخمسينات والستينيات، وكانت مصر مشورة بأقطانها طويلة التيلة، ذائعة الصيت عالميًا، واحتلت معها المنسوجات المصرية نفس الصيت، موضحًا انه تم إنشاء نحو 1200 مصنع في هذا التوقيت، من بينهم قطاعًا كاملًا للغزل والنسيج.
وتابع لاشين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه للنهوض بتلك الصناعة، فلا بد من إنشاء معاهد تدريبية، مُتخصصة في تخريج ومهنيين في هذه الصناعة، فضلا عن الاستفادة أيضًا من العمالة الأجنبية كالخبرات الهندية والصينية وجنوب شرق أسيا، إضافة لتطوير خطوط مصانع الغزل والنسيج المصرية، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة عالميًا، فضلًا عن زيادة الرقعة المزروعة بالقطن طويل التيلة، وإنشاء مدن صناعية على غرار منطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى.
ووأضاف مستشار وزير الزراعة السابق، أنه لا بد من تفعيل عدة محاول، ليتربع القطن المصري على عرش الأقطان العالمية مرة أخرى، وذلك بداية من إنتاج التقاوي المعتمدة من الإدارة المركزية للتقاوي، والإعلان مبكرًا عن الأسعار الاسترشادية للاقطان، فضلًا عن الربط والتنسيق بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، على الكميات المطلوبة للتسويق والإنتاج والتصدير، مضيفًا انه بعد توجيهات الرئيس الأخيرة لا بد أن يرجع صنف جيزة 86 مرة أخرى، والاعتماد الأساسي على معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية لتطوير تقاوي ذات جودة.
معاهد تدريبية متخصصة
وفي نفس السياق، قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن مصانع الغزل والنسيج كانت من الصناعات الكبرى التي أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر في الخمسينات والستينيات، وكانت مصر مشورة بأقطانها طويلة التيلة، ذائعة الصيت عالميًا، واحتلت معها المنسوجات المصرية نفس الصيت، موضحًا انه تم إنشاء نحو 1200 مصنع في هذا التوقيت، من بينهم قطاعًا كاملًا للغزل والنسيج.
وتابع لاشين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه للنهوض بتلك الصناعة، فلا بد من إنشاء معاهد تدريبية، مُتخصصة في تخريج ومهنيين في هذه الصناعة، فضلا عن الاستفادة أيضًا من العمالة الأجنبية كالخبرات الهندية والصينية وجنوب شرق أسيا، إضافة لتطوير خطوط مصانع الغزل والنسيج المصرية، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة عالميًا، فضلًا عن زيادة الرقعة المزروعة بالقطن طويل التيلة، وإنشاء مدن صناعية على غرار منطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى.
