ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية القصوى، والتي تستهدف تفعيل الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزراء: الصحة، والطيران المدني، والدفاع، والداخلية، والجهات المعنية التي نجحت باحتراف في إعادة المصريين الراغبين في العودة من المنطقة التي تعرضت للإصابة بفيروس "كورونا" بالصين، كما أثنى الدكتور مدبولي على التدابير والترتيبات الأمنية عالية المستوى التي تم اتخاذها أثناء السفر والعودة، وتوجه بالشكر لكل أفراد طاقم الطائرة على جهودهم في هذا الصدد.
كما أشاد مدبولي، بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الرعاية الصحية والوقائية، والفرق الطبية والتجهيزات التي أظهرت مستوى عاليًا من الكفاءة، والمتابعة الدؤوب منها لكل التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلًا من العام الهجري، تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزًا للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظًا لحقوقهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ من أجل توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر تمويلًا بمبلغ 120 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/12/31.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ووافق المجلس، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية؛ لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 209 ملايين جنيه؛ وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما وافق على إسناد تنفيذ أعمال تأهيل لبعض الترع بهندسة ري ببا، بمحافظة بنى سويف، للشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، بقيمة تقديرية 140 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع كل الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وترسية توريد الوجبات المدرسية من البسكويت عليها، في حدود الاعتمادات التي ترد من وزارة المالية للمحافظات، في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2020/2019، وفي ضوء آخر الأسعار التي يتم الوصول إليها.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك في إطار جهود الحكومة للاصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على الموقف المالى لهذه القطاعات، وأيضا بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.
ووافق أيضا على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 38 بتاريخ 2020/1/26 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والسماح للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاقد، لاستئجار مقر إداري لها، كائن بطريق النصر بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، في ضوء تنامي دور الهيئة وتزايد أعداد الموظفين بها، والبحث عن مقر كافٍ لاستيعاب حجم العمل.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكواباور"؛ للبدء في إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو إشراك القطاع الخاص الجاد في مشروعات تحلية المياه، واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (58)، والمنعقدة بتاريخ 2020/1/27، بعدد 59 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزراء: الصحة، والطيران المدني، والدفاع، والداخلية، والجهات المعنية التي نجحت باحتراف في إعادة المصريين الراغبين في العودة من المنطقة التي تعرضت للإصابة بفيروس "كورونا" بالصين، كما أثنى الدكتور مدبولي على التدابير والترتيبات الأمنية عالية المستوى التي تم اتخاذها أثناء السفر والعودة، وتوجه بالشكر لكل أفراد طاقم الطائرة على جهودهم في هذا الصدد.
كما أشاد مدبولي، بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الرعاية الصحية والوقائية، والفرق الطبية والتجهيزات التي أظهرت مستوى عاليًا من الكفاءة، والمتابعة الدؤوب منها لكل التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلًا من العام الهجري، تيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزًا للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظًا لحقوقهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ من أجل توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر تمويلًا بمبلغ 120 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/12/31.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ووافق المجلس، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية؛ لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 209 ملايين جنيه؛ وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما وافق على إسناد تنفيذ أعمال تأهيل لبعض الترع بهندسة ري ببا، بمحافظة بنى سويف، للشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، بقيمة تقديرية 140 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع كل الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وترسية توريد الوجبات المدرسية من البسكويت عليها، في حدود الاعتمادات التي ترد من وزارة المالية للمحافظات، في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2020/2019، وفي ضوء آخر الأسعار التي يتم الوصول إليها.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك في إطار جهود الحكومة للاصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على الموقف المالى لهذه القطاعات، وأيضا بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.
ووافق أيضا على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 38 بتاريخ 2020/1/26 والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والسماح للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاقد، لاستئجار مقر إداري لها، كائن بطريق النصر بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، في ضوء تنامي دور الهيئة وتزايد أعداد الموظفين بها، والبحث عن مقر كافٍ لاستيعاب حجم العمل.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكواباور"؛ للبدء في إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو إشراك القطاع الخاص الجاد في مشروعات تحلية المياه، واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (58)، والمنعقدة بتاريخ 2020/1/27، بعدد 59 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
