أوشكت لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل على الانتهاء من تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصة أن المتبقي هو الانتهاء من المواد الخاصة بتنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، بعد مرور 3 سنوات من تشكيل اللجنة ونظر التعديلات، وقريبا سيتم إرساله للبرلمان.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة لـ"البوابة نيوز"، إن قانون المرافعات المدنية والقانونية يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصري، ويتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضى ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التى يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع، وطرق إصدار الأحكام والطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين.
وأضافت المصادر، أن اللجنة عقدت في وقت سابق عدة ورش عمل بوزارة العدل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون بدأت عملها منذ 3 سنوات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة لـ"البوابة نيوز"، إن قانون المرافعات المدنية والقانونية يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصري، ويتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضى ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التى يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع، وطرق إصدار الأحكام والطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين.
وأضافت المصادر، أن اللجنة عقدت في وقت سابق عدة ورش عمل بوزارة العدل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون بدأت عملها منذ 3 سنوات.
