وصفت وكالة الأنباء الأفريقية "CAJ news" حكومة الوفاق الوطني الليبي بـ"غير الشرعية ووجودها مخالف للقانون"، مضيفة أن أي اتفاقات دولية لها باطلة، وذلك بموجب اتفاقية "الصخيرات" والتي أبرمت في ديسمبر من عام 2015، ووقع عليها كل الفصائل الليبية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة اغتصب السلطة وعائدات النفط الليبي، ووفق الاتفاقية لا السراج ولا الأمم المتحدة، له الحق في تمديد صلاحيات حكومة الوفاق الوطني. ولا يمكن إنشاء الحكومة الليبية الجديدة إلا بإرادة الشعب الليبي بأسره سواء بإجراء الانتخابات أو عقد مؤتمر جديد لليبيا.
خلافًا لاتفاقية الصخيرات، لم تتفق حكومة الوفاق على المرشحين لشغل مناصب رئيسية مثل رئيس البنك المركزي الليبي ورئيس الصندوق الليبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والذي يمثل في الواقع مصالح تركيا، وليس مصالح الشعب الليبي.
ونصت اتفاقية الصخيرات، والتي أبرمت في 17 ديسمبر 2015 على إنشاء حكومة الوفاق الوطني -ومدة صلاحيتها عام- بتشكيل المجلس الرئاسي للفترة الانتقالية، والتي كان من المفترض أن تنتهي بالانتخابات واعتماد الدستور. وأن يسند الفرع التشريعي بأكمله إلى مجلس النواب، بقيادة عقيلة صالح. وقد تم التأسيس لمشروعية مجلس النواب قبل التوقيع على اتفاقية الصخيرات باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تشكلت نتيجة للانتخابات العامة التي أجريت في يونيو 2014، وفقًا للإعلان الدستوري الليبي، وكذلك قانون الانتخابات.
كما أكدت الاتفاقية السياسية على صلاحيات مجلس النواب. والتي أقرت أن تستمر فترة ولاية مجلس النواب حتى إنعقاد الدورة الأولى للهيئة التشريعية (البرلمان الدستوري). ومن دون موافقة هذه الهيئة التشريعية، ليس من حق حكومة الوفاق الوطني إبرام أي معاهدات دولية.
وزادت أن الدستور الليبي لم يعتمد بعد، ولم تجر الانتخابات، والاتفاقيات الدولية مع مجلس النواب ليست منسقة ولم تتم الموافقة عليها من كافة الأعضاء. فحكومة الوفاق لا تريد إيقاف الحرب، لأنه فقط في ظروف الحرب يمكن أن يبقى.
