يستعد مجلس النواب للعام الجديد ٢٠٢٠ بعدد كبير من التشريعات، وتسعى لجانه النوعية إلى الانتهاء منها في العام الجديد.
يقول عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: أجندة اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ مزدحمة بعدد كبير من مشروعات القوانين المهمة، إضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات، للوقوف على العملية التعليمية فيها، على رأسها محافظتى الإسكندرية والقاهرة.
ويستطرد دوير قائلًا: «أبرز تلك التشريعات، إجراء تعديلات على قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، خاصة ما يتعلق بالثانوية العامة، ورفع رواتب المعلمين، والعمل على زيادة المساهمات اللازمة لزيادة الموازنة العامة الخاصة بالتعليم، وإجراء تعديلات شاملة على قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢» وخاصة ما يتعلق بالبورد المصري، إضافة إلى استكمال مناقشة قوانين حافز التفوق العلمى والإبداعى ونقابة المهن التعليمية.
وتابع عضو اللجنة، أنه سيتم تكثيف الجهود لمناقشة تشريعات جديدة، تهدف لتطوير التعليم، منها إعداد تشريع يختص بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج لمدارس التعليم الفنى، وسن التشريع اللازم لإعادة هيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للقضاء، على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين، وسن التشريع اللازم للإسراع التعليمى للطلاب النابغين في المراحل التعليمية المختلفة، وسن التشريع اللازم للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية، لتدعيم القرار الوزارى رقم (٥٣ لسنة ٢٠١٦)، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي، من خلال سن التشريعات اللازمة له، لمواكبة متطلبات العصر، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو اقتراحات بمشروعات القوانين أو القرارات بقوانين، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتعلقت مطالب الأطباء بالسلطة التنفيذية والتشريعية سواء في ٢٠١٩ أو ٢٠٢٠، حيث أكد إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن المطالب من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعد التعديل الوزارى الجديد، نفس المطالب التى لم تتحقق، منها حماية الأطباء، توفير المستلزمات الطبية، وبيئة العمل الصالحة، ملف الأجور. وتابع موضحًا أن أجور الأطباء لا تزال متدنية، وأزمة هجرة الأطباء فوفقًا للتقرير السنوى لجهاز التعبئة والإحصاء ٢٠١٨ هناك انخفاض ١٠٪ في أعداد الأطباء ٢٠١٨، مقارنة بعام ٢٠١٧.
وأشار أمين عام النقابة، إلى أن قوانين مهنة الطب تحتاج إلى تعديل، ومنها قانون المسئولية الطبية، تشديد عقوبة التعدي، وبدل العدوى، قانون الكادر الأصلي، بإعطاء الحق مقابل عمل ورقابة حقيقية، ليس مراقبة بدفتر حضور وانصراف.
من جهته يقول الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية: « اللجنة لديها ٥ مشروعات قوانين مقرر مناقشتها خلال عام ٢٠٢٠، تهدف إلى تطوير وخدمة المنظومة الصحية ككل، لافتا إلى أن أهم مشروع قانون، هو إنشاء المجلس الأعلى للصحة، المقدم من الدكتور مجدى مرشد، وننتظر قانون الحكومة، مؤكدًا على أن الهدف من المجلس هو الإشراف الكامل على كل ما يخدم المنظومة الصحية ككل، حيث يضم كل المستشفيات الجامعية والعامة والخاصة، كما أنه يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، بالإضافة إلى الاستعانة بكل الوزارات خاصة «التعليم العالي، التخطيط، المالية، الزراعة» لخدمة المنظومة، نظرًا لأن الموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة، لا تكفى لتطوير المنظومة الصحية.
وتابع عضو اللجنة، أنه سيتم إعادة مناقشة بعض مواد قانون المسئولية الطبية، واستكمال قانون رعاية المريض النفسي، بالإضافة إلى مناقشة قانون الشهادة الموحدة «الزمالة المصرية» لكل طلاب الدراسات العليا بكليات الطب، وإعادة مناقشة قانون كادر المهن الطبية، نظرًا لإضافة مميزات خاصة للعاملين بالمستشفيات الجامعية والعامة عن العاملين بالوحدات الصحية.
