قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه تعزيزا لدور الجهاز المصرفي المصري في تحقيق التنمية الشاملة؛ تبنى البنك المركزي المصري العديد من المبادرات خلال عام 2019، منها "مبادرة الشمول المالي" بهدف تضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي، والاهتمام بالفئات المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل وكذلك العناية بتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق تذليل كافة العقبات من أجل تمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية بعدالة وشفافية وأسعار مقبولة تحقيقًا لمبدأ المساواة.
وأوضح السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه تم كذلك إصدار العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي، أهمها "مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة" والمخصص لها 10 مليارات جنيه بلغ إجمالي المستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه وحصلت الفئات المحدودة والأكثر محدودية على 96% منها، وكذلك المبادرات الصادرة من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم.
وقال "السيد"، إنه فيما يتعلق بـ"حساب المعاملات الرأسمالية والمالية" سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 22.0 مليار دولار، وانخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
كما تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، وتراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار.
