كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة في نوفمبر 2011 كانت بلا رصيد في البنوك، وموارد هزيلة متأثرة بمناخ الثورة الذي اجتاح مصر، وتعطيل المحاكم، لتمر بأكبر ضائقة اقتصادية في تاريخها، وأسفرت الجمعية العمومية عام 2013 عن زيادة موارد النقابة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وتطوير الخدمات والإنشاءات التي توقفت لسنوات طويلة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المجلس في عام 2016 أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين من حملة الكارنيهات، ليخوض أكبر معركة لدفاع عن أموال المحامين التي تختال من غير المشتغلين، مضيفا "كانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية".
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده سامح عاشور مع محاميّ القليوبية، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفرعيتي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القليوبية.
