قال عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة العراقية، إن الحكومة ستحقق بملفات القتلى والجرحى من المتظاهرين والأمن، مضيفا أننا سنجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لمطالب المتظاهرين.
وأضاف المهدي، في تصريحات نقلتها فضائية "الحدث"، اليوم السبت، أنه يعتبر التظاهرات من أهم الأحداث بعد العام 2003 فالتظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات، وأن الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة، مبررا قطع الإنترنت لاستخدامه بالتآمر وترويج العنف.
وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان، مؤكدا أن الحكومة ستلاحق كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل خارج إطار القانون.
وأضاف، أن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
