أشادت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بتقرير صندوق النقد الدولي حول تحسن الحالة الاقتصادية المصرية بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومية في إطار رؤيتها العملية والعلمية لمعالجة وتحسين وإصلاح الاقتصاد المصري، مشيرةً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري جاء بإرادة سياسية قوية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تنفيذه من قبل الحكومة التي أعدت جميع الخطط التي جعلت العالم يتحدث عن النمو الاقتصادي المصري في فترة زمنية قصيرة، لاسيما وأن مرحلة النمو الاقتصادي تخطو بخطى جيدة.
وأضافت "البطران" في بيان لها، إن إدارة صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قامات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وأن إشادتهم بالاقتصاد المصري وتحسن مستواه بشكل عام يعطي ثقة للمستثمرين الموجودين بجميع أنحاء العالم في قوة الاقتصاد المصري وإمكانية الاستثمار بمصر، بالإضافة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي وتوقعات بأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي ستكون قادرة على تحقيق نسبة نمو 5% وأكثر من عام 2019 إلى 2024، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهى شهادة من منظمة عالمية لها وضعها، وتؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التقرير وضع ثمان دول سوف تشهد أكبر قدر في دفع نمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في المرتبة الثامنة وفقا لتقديرات تشير إلى تحقيق بنسبة 1.5% في نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة محتلة المرتبة الثامنة، كما لفت إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا في النمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال عام 2019، وهي النسبة الأدنى منذ الأزمة المالية عام 2007، وكذلك سوف يستمر الامر خلال السنوات القادمة إلى عام 2023، وألقى المحللون باللوم على الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وطالبت الحكومة وجميع أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بضرورة التكاتف والوقوف خلف القادة السياسية للدفع بعجلة التنمية ولتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية الوطنية، التي تعود بالنماء والازدهار على الوطن والمواطنين.
ووجهت "البطران" الشكر لرئيس الجمهورية على القرارات الصعبة التى راهن خلالها على شعبيته، وصارح الشعب المصري من البداية بتبعات تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الشعب المصري العظيم الذي قام بدور بطولي في تحمل الأعباء حتى شاهدنا مصر في الصورة التي نحن عليها الآن.
