تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم داعش والحكم على المتهمين بحادث الواحات الإرهابي.
العسكرية تصدر أحكامها على المتهمين بحادث الواحات الإرهابي
تصدر محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها على 43 متهمًا محبوسين و2 هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكري.
الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري ليبي الجنسية بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم داعش
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
إعادة محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
إعادة محاكمة متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو عام 2013.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
