قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال يوليو من العام المالي 2019-2020 ليبلغ 39.1 مليار جنيه مقابل 51.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، يؤكد أن الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي ضرورة وأن الخطط لم تنته بعد، فالمؤشرات المعلنة عن الموازنة العامة إيجابية جدا، لكننا بحاجة إلى مزيد من خفض الانفاق وزيادة الإيرادات.
وأضاف الخبير الاقتصادي في بيان اليوم الخميس، أن ارتفاع الإيرادات خلال شهر يوليو أيضا بنسبة 18.6%، لتصل إلى 46.321 مليار جنيه، مقابل 39.049 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي 2018-2019، بواقع 100.5% ليبلغ 7.5 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه لنفس الفترة بالعام المالى، مؤشر جيد في حين ترتفع مدخلات الإيرادات عبر الضريبة، لذلك لا بد استمرار عملية الميكنة للمنظومة الضريبية في مصر.
وفى سياق آخر، قال الشافعي إن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة حرجة جدا خلال فترة ما بعد 25 يناير، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، لحل المشكلات التى كانت موجودة منها" وجود سوق موازى للدولار – صعوبة دخول الاستثمار نتيجة البيروقراطية – مشكلات في ملف السياحة – صعوبة في تحويلات المصريين في الخارج-ترهل الجهاز الإدارى للدولة"، وتحرير سعر الصرف كان البداية الحقيقية لحل هذه المشكلات.
وأضاف أن تأثيرات التعويم امتدت للقطاعات الاقتصادية المختلفة، منها الاستثمار الأجنبى أو المحلى والقطاع العقارى والقطاع السياحى وقطاع صناعات مواد البناء، وكل هذه القطاعات تطورت بصورة كبيرة مع توافر سيولة دولارية لها، نتيجة تحرير سعر الصرف، فتوسعات المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، كلها ارتبط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق برنامج الإصلاح.
وأشار إلى أن التعويم انعكس على الميزة التنافسية للصادرات المصرية والتى ارتفعت من 17 مليار دولار 2016 إلى 25 مليار دولار 2018، فخفض العملة المحلية يعني أن تنافسية المنتج المصرى خارجيًا ترتفع ومن ثم يزيد الطلب عليها.
