أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن سيارات المعاقين أصبحت بيزنس لتحقيق أرباح ضخمة، وذلك من خلال التحايل على القانون واستغلال ميزات منحتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لرعايتهم، ليستفيد منها الأسوياء في مقابل وصولها لعدد قليل جدا من المعاقين بما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح بركات، في بيان صحفى له، أن بعض المعاقين يتورطون مع هؤلاء السماسرة لتسهيل عملية البيع مقابل الحصول على مكاسب مالية، فسيارة المعاقين معفية من الجمارك، وبعض الناس يتحايلون على القانون، ويشترون السيارة من معاق ويتم فحصها بتجهيزات الإعاقة والمعاق، لكن يشتريها بعد ذلك ويزيل الأجهزة التعويضية منها.
وأشار إلى استغلال حق المعاقين ومدى استهانة اللجنة الطبية بالمعاق، حيث من المفترض أن تتكون اللجنة من طبيب ومهندس متخصص أيضًا لتحديد القدرة على القيادة، وكذلك اثنان مراقبان لهما، وهذا لا يحدث، وبالتالي تذهب السيارة لمن لا يستحق لمجرد أنه يمتلك النقود، مؤكدًا أن كثيرًا من المعاقين المستحقين يهدرون حقهم الذي كفلته الدولة تحت ضغط ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وكذلك مافيا استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب النائب بزيادة أعداد لجان الكشف الطبي على طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا من المعاقين، وأكد ضرورة فحص السيارة في إدارة المرور قبل خروجها من الجمرك وتتبعها لمعرفة ما إذا كانت تذهب للمستحق أم يتم بيعها عن طريق منحها رقمًا مؤقتًا.
وأوضح بركات، في بيان صحفى له، أن بعض المعاقين يتورطون مع هؤلاء السماسرة لتسهيل عملية البيع مقابل الحصول على مكاسب مالية، فسيارة المعاقين معفية من الجمارك، وبعض الناس يتحايلون على القانون، ويشترون السيارة من معاق ويتم فحصها بتجهيزات الإعاقة والمعاق، لكن يشتريها بعد ذلك ويزيل الأجهزة التعويضية منها.
وأشار إلى استغلال حق المعاقين ومدى استهانة اللجنة الطبية بالمعاق، حيث من المفترض أن تتكون اللجنة من طبيب ومهندس متخصص أيضًا لتحديد القدرة على القيادة، وكذلك اثنان مراقبان لهما، وهذا لا يحدث، وبالتالي تذهب السيارة لمن لا يستحق لمجرد أنه يمتلك النقود، مؤكدًا أن كثيرًا من المعاقين المستحقين يهدرون حقهم الذي كفلته الدولة تحت ضغط ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وكذلك مافيا استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب النائب بزيادة أعداد لجان الكشف الطبي على طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا من المعاقين، وأكد ضرورة فحص السيارة في إدارة المرور قبل خروجها من الجمرك وتتبعها لمعرفة ما إذا كانت تذهب للمستحق أم يتم بيعها عن طريق منحها رقمًا مؤقتًا.
