احذروا.. الدواء "أونلاين" فيه سم قاتل.. ضحايا لـ"السوشيال ميديا" والمستلزمات الفاسدة.. "مريم": "شعر ابنى اتحرق".. و"إبراهيم" أصيب بقرحة المعدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لسنوات عديدة وسوق الدواء المصري تتعرض إلى أزمات بين حين وآخر، إما بالنقص وإما بالاختفاء نهائيًا من السوق أو زيادة غير مبررة في الأسعار، في ظل تخبط في السياسات الدوائية المصرية، وهو ما نتج عنه ظواهر غريبة، لم تكن موجودة قبل سنوات، كان على رأسها؛ بيع أدوية على الأرصفة وفى الأسواق. وفى تطور آخر ظهرت موجة بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما نرصده خلال السطور التالية.

حاولت مريم أحمد، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحذر العديد من الأشخاص من استعمال مستحضر العناية بالشعر، والمعروف باسم «بندولين»، بعدما تعرضت لفخ من خلال إحدى صفحات بيع الأدوية أثر على صحة ابنها، الذى يبلغ من العمر عاما ونصف العام.

تحكى مريم قائلة: "كنت أبحث عن مستحضر للعناية بشعر ابني، وفى نفس الوقت تكون آمنة الاستخدام، وهو ما وجدته على إحدى الصفحات التى تروجه للبيع عندما نصحونى باستخدام «بندولين»، وبالفعل استخدمته لطفلي، لكن فوجئت بسوء حالة شعره بعد عدة مرات من الاستخدام، حتى أن أصبح شعره غريبا وكأنه تعرض للحرق، في حين أننى كُنت أستبعد أن يكون المستحضر السبب في البداية، خاصة أن سعره غال، وللتأكد حاولت أن أستخدمه بنفسى حتى أننى وجدته يؤدى إلى نفس النتيجة، شعر محروق".

وأضافت مريم، قمت بكتابة منشور على موقع يضم الكثير من السيدات لتوعيتهم من شراء هذا المنتج، فوُجئت بعدها مباشرة بتواصل إحدى مندوبى مبيعات الشركة التابع لها هذا المنتج تقوم بالتواصل معها بعد اطلاعها على منشورها.

وتتابع مريم: "تواصلت مع مندوبة من الشركة، وقالت لى إننى بذلك أُشهر بمنتجهم رغم أنه جيد وعكس ما أقوله، حسب ما قالته لي، ثم شرحت لها ما حدث مع شعر ابنى وشعرى إثر استخدامه، ووجدتها تُبرر أن الأمر يرجع لسوء التخزين وليس لسوء المُنتج، وأخبرتنى أنها سترسل مندوبا يأخذه منى واستبداله بمنتج آخر يعالج حروق الشعر".

وواصلت مريم، بالفعل تم إرسال مندوب لاستلام المنتج الفاسد من سوء التخزين على حد قولهم، وأنها انتظرت وصول شركة الشحن الوهمية لكن ذلك لما يحدث، وحينما قامت بمراسلة شركة الشحن أجابوها بأنه ليس هناك أى طلبية لديهم باسمها، فعلمت أن ذلك كان تحايلا عليها لعدم اللجوء إلى عمل محضر وإدانتهم بالأدلة.

على جانب آخر، تعرض محمد إبراهيم، وهو شاب في أواخر العشرينيات، لفخ شراء أدوية من خلال صفحة على فيسبوك قائلًا: "كنت أذهب إلى صالة الجيم لأُمَارِس التمارين الرياضية في محاولة منى للحفاظ على جسدي، لكن تكوين العضلات يحتاج إلى بعض المكملات الغذائية والفيتامينات".

ويضيف إبراهيم: "هناك من نصحنى بالبحث على صفحات فيسبوك عن أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية، فهناك العديد منهم يقومون بتداول وبيع هذه المنتجات، وبالفعل قمت بالتواصل مع إحدى الصفحات التى تبيعها، وبعد أن استلمت طردا بتلك المنتجات ثم تناولى لها، فوجئت بعد عدة أسابيع بشعورى بإعياء شديد، وأخذت حالتى في التدهور".

وتابع إبراهيم قائلًا: "قمت بزيارة طبيب، ونقلت إلى أحد المستشفيات، وشُخصت حالتى بأن هناك قرحة في معدتي، وهى نتيجة لعقاقير قمت بتناولها مؤخرًا، وأكد لى الطبيب، بعد فحصه لتلك العقاقير والمكملات الغذائية، أنها غير مناسبة إطلاقا، وتحتوى على مواد مضرة وتعطى نتيجة سلبية على الجسم مع مرور الوقت".

خبراء: تفعيل قانون حظر بيع الأدوية على «السوشيال ميديا» تأخر كثيرًا

يقول الدكتور أحمد أبوطالب، عضو نقابة الصيادلة، إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي بات أمرا طبيعيا، ويقوم المواطنون بعمل طلبيات من الأدوية من مصادر مجهولة، وهو من الأخطاء الشائعة والفادحة التى يقع فيها المواطن في تلك الأيام، لأنه لا يقوم بالتحرى فيها عن أى من وسائل الأمان أو الاستعلام عن تلك الأدوية هل هى مرخصة أم لا ؟ بل يتبع الضجة والشهرة المصاحبة لهذا المنتج وتلك المواقع.

وأكد أبوطالب، أن قرار حظر بيع الأدوية على السوشيال ميديا كان لا بد من العمل به منذ خمس سنوات ماضية، لأن ذلك أدى إلى تزايد المشكلات والأزمات التى تدور حول منظومة الدواء في مصر، مؤكدا أن الأمر لم يتوقف عن بيع الأدوية على السوشيال ميديا فقط، حيث تتم محاولات الكشف على المريض واعطائه أدوية من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أطباء مجهولين.

وأشار أبوطالب، إلى أن الافتراش بالأدوية في الشوارع كارثة وفوضى غير مسبوقة، ولا بد من القبض على كل من الباعة الجائلين الذين يقومون بذلك، لأن هذا خطر يداهم صحة المواطنين، ويجب على المواطن المحافظة على صحته وعدم الإقدام على أى عمل من هذا النوع، والتوجه إلى الصيدليات لشراء الأدوية وليس أرصفة الشوارع، مؤكدا أن هناك حالات مرضية شديدة الخطورة وقعت بسبب تلك الأدوية مجهولة المصدر.

وشدد أبوطالب، على ضرورة تجريم تلك الأعمال وأى عمل مشابه لها، والقيام بعمل حصر لصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي للقضاء عليها وإغلاقها على الفور، وخاصة الصفحات التى تروج لأدوية نحافة الجسم والسمنة المفرطة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بسبب كثرة انتشارها وذلك للردع الباقية منهم.

فيما قال الدكتور إسلام عبدالفاضل، دكتور صيدلى وعضو في نقابة الصيادلة، إن الأزمات المتتالية في المجال الصيدلى والأدوية سببها نقص المادة الخام المستوردة لتصنيع الدواء والأدوية المستوردة أيضا والتى منها موانع الحمل، مؤكدًا أن المنتج المحلى أصبح أكثر تداولا في السوق المحلية والمواطن أصبح يعتمد عليه شيئا فشيئا.

وأشار عبدالفاضل، إلى أن ظاهرة بيع الأدوية في فيسبوك وصفحات البيع الأون لاين، هى ظاهرة تحاربها النقابة، ووعى المواطن كفيل بدحرها تماما، منوهًا بأن الحل الأشمل أن يتم تحديد خطط لإنتاج الأدوية بما يكفى الاستهلاك وتكون الدولة مسئولة عن متابعة الملف بشكل دوري، وتوفير السبل الكافية لتحقيقه بشكل ناجح.

وكشف عبد الفاضل عن أن حالات النقص من الأدوية المستمرة تختلف من فترة إلى فترة ومن نوع إلى نوع، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها أن بعض الأدوية أسعارها رخيصة وبنسبة كبيرة منها تكون تابعه لشركات قطاع الأعمال، وتلك الشركات تشكو من أن الأدوية لا تعطى هامش ربح ملحوظ فتلجأ إلى الحد من تصنيعها.

طلبات إحاطة ومشروعات قوانين للحد من تفاقم الأزمة

فرج عامر: مشروع قانون لتجريم بيع الأدوية على الإنترنت.. وداليا يوسف: مغشوشة وغير صالحة للاستخدام

طالبت النائبة الدكتورة هالة مستكلي، نائبة محافظة الغربية بالبرلمان وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بتنظيم قانون الإعلان، موضحة أنها تقدمت بطلب إحاطة وطالبت فيه بتنظيم قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والعقوبات الواردة به على كل من يتلاعب بصحة المصريين، مضيفة أنه انتشرت حالة من الفوضى في الإعلان عبر القنوات الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر وغير معروفة الهوية ومدى سلامة هذه المنتجات على صحة المصريين.

وناشدت «مستكلي» المصريين بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات عن الأدوية وضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص. وأكدت أنها طالبت الأجهزة المعنية والإعلام، بنشر الوعى الصحى وتوعية المواطنين بتحديد أماكن شراء الأدوية، ومعرفة تاريخ إنتاجها وصلاحيتها للحفاظ على صحة المصريين.

وفى السياق ذاته، تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق في الأسواق.

وقال «عامر» في بيان له أصدره منذ عدة أيام إن مشروع القانون الذى سيتقدم به لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان، أكتوبر المقبل، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المصريين، وطالب وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب «عامر» بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية خاصة أن غالبية الأدوية التى تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستوردة متسائلا: كيف تم دخول هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة والأسعار المرتفعة جدا إلى داخل البلاد؟ وهل تم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟

وأكد «عامر» أن هناك بعض الصيدليات التى أصبحت تتاجر في الخفاء في هذه الأدوية، مطالبا وزارة الصحة بإحكام الرقابة وإجراء التفتيش المفاجئ على الصيدليات للحد من هذه الظاهرة الخطير.

بينما تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والاتصالات، بشأن انتشار بيع تسويق الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة الأجهزة المعنية.

وقالت النائبة، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أى رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، بما يمثل كارثة حيث إن غالبية هذه الأدوية تكون مغشوشة وغير معتمدة من وزارة الصحة.

وأشارت إلى وجود العديد من العمليات التى قام بها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضبط خلالها أدوية «مجهولة المصدر» عبر صفحات «فيسبوك»، وغالبية عمليات الضبط ترصد وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة. وأكدت أن كثيرا من الأدوية التى يتم الإعلان عنها عبر فيس بوك، قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة لكونها عملية "نصب"

وطالبت بأهمية تطبيق نظام «التكويد» في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائى على رقم كودي، وبالتالى يُمكن تتبعه، لافتة إلى أن هذه النوعية من الأدوية لا تخضع للرقابة أو الفحص من قبل وزارة الصحة والسكان، ويرفض بائعوها الإفصاح عن أماكن تواجدهم ويفضلون توصيل المنتج إلى محل المستهلك.

وطالبت الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، بضرورة مراقبة أى صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أى مُنتجات صحية عبر فيسبوك أو غيره من وسائل الاتصال، بجانب استصدار قرار يحظر عملية بيع الدواء بدون «روشتة» معتمدة من الطبيب المُعالج.

خبراء: البيع على مواقع التواصل جريمة.. ويجب تغليظ العقوبة

قال الحقوقى والخبير الدوائى هانى سامح، إن خطورة الأدوية التى تباع عبر فيسبوك موضوع خطير وتعد جريمة في حق المواطنين المرضى، رغم وضع القانون ضوابط مشددة لممارسة مهنة الصيدلة وكل ما يخص الدواء، في ظل جهل المواطنين في هذا الشيء نمت هذه الظاهرة وإن كان الهيئات الرقابية إذا تم تقديم بلاغ، القوانين مشددة بخصوص هذا الشأن، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ بواقعة ضد أشهر مواقع «جوميا وسوق» وتم إصدار بيان من قبل جهاز حماية المستهلك وتم تحويلهم إلى النيابة والتزم الموقعان المذكوران بالقانون وامتنعا عن بيع المستحضرات الدوائية والمكملات، ولكن يظل عدد كبير من المواقع والأشخاص المجهولة يمارسون هذه الجريمة بالإضافة إلى الامتداد لهذه الظاهرة المنتشرة على الفضائيات لبيع الأدوية.

ويواصل: في ٢٠١٨ تم إصدار قانون لوقف بيع وإصدار عقوبات تصل إلى الحبس ٥ سنوات عن جريمة بيع الأدوية والمستحضرات الدوائية، القوانين مشددة ولكن يبقى تفعيلها عن طريق تقديم البلاغات ومعرفة المواطن حقوقه الكاملة من هذا الاتجاه.

وتابع أن هناك العديد من الأصناف التى تباع بهذه الطرق ولكن أكثرها أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والرياضيين بالإضافة إلى وجود مخازن الدواء تقوم بعملية البيع للصيدليات، وفى ظل وجود الجهل بالشيء هناك بعض الصيادلة يقومون بشراء الأدوية من تلك المصادر المجهولة، وذلك لأن ٩٩٪ منها تم غشه غشا فاضحا وتاما.

ووصف: إن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا يعتبر عملهم مثل «عامل الشنطة» عن طريق الإنترنت في ظل أنها رخيصة عن سعر الصيدليات بالإضافة إلى الإعلانات التى تملأ فيس بوك والفضائيات، فتاجر الشنطة يعمل في معظم مدن الدلتا ويبيعون الأدوية بأسعار رخيصة جدا عن طريق فيس بوك، موضحا أن هامش الربح التى يتم ادخاره من تاجر الشنطة فائدة للصيدلة أو الأماكن غير المرخصة لبيع الأدوية.

وتابع: أن حجم البيزنس حتى الآن غير معلوم، ولكن هذه التجارة مزدهرة بسبب ضعف الرقابة والجهل المنتشر بين المواطنين ولا يعلم أنه مغشوش أو سليم أو مصرى أو مستورد، مؤكدا أن رقابة وزارة الصحة ضعيفة لكن جميع القضايا التى تحرك ضد القضايا المشبوهة تحرك من جهات رقابية خارج وزارة الصحة مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية والمباحث الجنائية، أما وزارة الصحة فدورها ضعيف بسبب قلة عدد الصيادلة المفتشين وضعف التدريب والكفاءة وغيرها من الأسباب.

وفى السياق ذاته، أضاف أسامة رستم، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن الأمر لا يقتصر على الأدوية المباعة على السوشيال ميديا عموما أو على الفضائيات ولكن كل ما يباع بمكان غير معلوم أو مخصص له، لا نضمن مدى التركيبة الفاعلية للدواء وسلامته وهل هذا الدواء به مواد فعالة وهل ادعاء شفائه للعديد من الأمراض أمر صحيح أم لا؟ فهذه الأمور لا بد من تجنبها والدولة تحارب هذه التجارة عن طريق القوانين الرادعة التى تحد من هذا الأمر.

وأكمل أن هناك العديد من الصفحات على فيسبوك والقنوات الفضائية تكون الدولة غير مسئولة عنها وعن الإعلانات التى تنشر فيها، ويتم ترويج هذه التجارة التى تتمثل في الأدوية المغشوشة بأقل الأسعار ويتم التجاوب معهم من قبل المواطنين، وعلينا توجيه دعوى لمن يريد الحصول على دواء لا بد من معرفة مدى فاعلية الدواء ولديه ثقة كاملة في المكان المراد شراء الدواء منه بالإضافة إلى توصية الطبيب أو الصيدلية ومن الأماكن الرسمية المخصص لها.

واختتم: أن الإعلانات تغرى المواطنين وبالأسلوب الجذاب يعمل على جذب أنظار المواطنين، خاصة في ظل وجود الكثير من الأدوية متعددة الإفادة لعلاج السمنة والنحافة والسكر والضغط وغيرها، مؤكدا حجم هذه التجارة تعتبر مثل السوق الموازية لأنه لا يضاف عليه ضرائب فحجمها حتى الآن غير معلوم لأنه يسير بطرق غير شرعية.