استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، ضد حكم القضاء الإدارى والقاضي منطوقه، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
ودفع سيد بحيرى، المحامى الحاضر عن الشركات المطعون ضدها، بأن تقرير المفوضين بُنى على إلغاء حكم أول درجة وأوصى برفض وقف التنفيذ، فحكم أول درجة بُنى على الشك وانتهى إلى سلامة الشك، والذي استند على عدم مشروعية تشكيل اللجنة الاستشارية التى ساهمت في إصدار القرار.
وتساءل: كيف تثنى لهيئة المفوضين أن تقف على صحة وسلامة اللجنة الاستشارية رغم أن ليس لديها أي بيان بعدد الرافضين والمؤيدين لهذا القرار، وإذا افترضنا أن عدم نشر تشكيل اللجنة الاستشارية في الوقائع المصرية غير مهم، إذًا تهدر كل اللوائح في مصر، فالشكوى وردت يوم ٥ نوفمبر عام ٢٠١٨، وصدر القرار يوم ٢٦ نوفمبر عام ٢٠١٨، ولم يعط حق الشركات الضعيفة في الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن ما قُدم للمحكمة هو تقرير استيراد البليت منذ شهر يناير حتى سبتمبر، وكان لا بد على الجهة الإدارية تقديم بيان ثابت من التعبئة والإحصاء عن الشركات التى استوردت خلال فترات الريبة وهي منذ ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر، ومنذ ٢٧ نوفمبر حتى ٤ أبريل، إذًا القرار وضع المستهلك ضحية الاستيراد لتحمله عبء ارتفاع التكاليف، كما أن هامش الربح تقلص بموجب هذا القرار.
وطالب المحامى بضرورة اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات التى قُدمت للمحكمة، وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
ودفع سيد بحيرى، المحامى الحاضر عن الشركات المطعون ضدها، بأن تقرير المفوضين بُنى على إلغاء حكم أول درجة وأوصى برفض وقف التنفيذ، فحكم أول درجة بُنى على الشك وانتهى إلى سلامة الشك، والذي استند على عدم مشروعية تشكيل اللجنة الاستشارية التى ساهمت في إصدار القرار.
وتساءل: كيف تثنى لهيئة المفوضين أن تقف على صحة وسلامة اللجنة الاستشارية رغم أن ليس لديها أي بيان بعدد الرافضين والمؤيدين لهذا القرار، وإذا افترضنا أن عدم نشر تشكيل اللجنة الاستشارية في الوقائع المصرية غير مهم، إذًا تهدر كل اللوائح في مصر، فالشكوى وردت يوم ٥ نوفمبر عام ٢٠١٨، وصدر القرار يوم ٢٦ نوفمبر عام ٢٠١٨، ولم يعط حق الشركات الضعيفة في الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن ما قُدم للمحكمة هو تقرير استيراد البليت منذ شهر يناير حتى سبتمبر، وكان لا بد على الجهة الإدارية تقديم بيان ثابت من التعبئة والإحصاء عن الشركات التى استوردت خلال فترات الريبة وهي منذ ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر، ومنذ ٢٧ نوفمبر حتى ٤ أبريل، إذًا القرار وضع المستهلك ضحية الاستيراد لتحمله عبء ارتفاع التكاليف، كما أن هامش الربح تقلص بموجب هذا القرار.
وطالب المحامى بضرورة اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات التى قُدمت للمحكمة، وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
