قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الأخير، بالإضافة لتسعير المحاصيل الزراعية.
وأوضح الشعيني، في بيان له اليوم، أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية يهدف للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، الذرة، القطن، قصب السكر، بنجر السكر، وغيرها من المحاصيل الحيوية، بالإضافة لعدم ترك الفلاح فريسة لبعض التجار ومحتكرى سوق الغلال.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تفعيل القانون يتطلب توفير اعتماد مالى لضمان توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين، بالإضافة لتسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كافٍ حتى يكون للفلاح حرية الاختيار بين زراعة أي من المحاصيل التى ستحقق له هامش ربح، بالإضافة للنهوض بمستقبل الزراعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وحفظ حقوق كل من المزارع والمستهلك.
وأوضح الشعيني، في بيان له اليوم، أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية يهدف للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، الذرة، القطن، قصب السكر، بنجر السكر، وغيرها من المحاصيل الحيوية، بالإضافة لعدم ترك الفلاح فريسة لبعض التجار ومحتكرى سوق الغلال.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تفعيل القانون يتطلب توفير اعتماد مالى لضمان توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين، بالإضافة لتسعير المحاصيل قبل الزراعة بوقت كافٍ حتى يكون للفلاح حرية الاختيار بين زراعة أي من المحاصيل التى ستحقق له هامش ربح، بالإضافة للنهوض بمستقبل الزراعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وحفظ حقوق كل من المزارع والمستهلك.
