تنطلق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية، غدا الثلاثاء، وذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق القواعد الرسمية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر المقبل وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان - في تصريحات اليوم الاثنين- إنه يمنع خلال الفترة الانتخابية الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سير الآراء والتعليق عليها، مشيرة إلى أن القانون يخول للهيئة تسليط عقوبات مالية ضد المخالفين.
وأضافت أنه وفق القانون الانتخابي فإن الهيئة ومن خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء التي قد تقوم بها القائمات المترشحة فيما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية ويمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
والإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 يوليو الجاري لمدة 8 أيام ،على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليا يوم 6 أغسطس المقبل فتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر المقبل بالداخل و12 سبتمبر في الخارج.
ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 ألف تونسي وتونسية، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
