وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
قال الدكتور علي عبد العال أن الدولة تسعى الى جذب الاستثمارات ولابد من توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين وننتظر المزيد من الاستثمارات بعد هذه التعديلات، فالمادة الأولى تتناول هذه المادة إضافة فقرة أخيرة جديدة إلى عجز كلًا من المادتين (12، 48) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، على النحو التالى: والمادة (12) فقرة أخيرة: يتناول هذا التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقًا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز، أما المادة (48) فقرة أخيرة: "جاء هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، فجاء التعديل المعروض لوضع مقدار للرسوم يبلغ ربع في المائة من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج".
