ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال العربي الألماني في دورته الـ22، والذي يٌقام في برلين، كلمة رحب خلالها بالحضور، معربا عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث الهام مشيرا إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، وأن شبكات النقل تعتبر العصب الرئيسي الذى تقوم على أساسه برامج التنمــية الاقتصادية والاجتماعـية، مضيفا أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي أحد أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى، وهي الممر الاستراتيجى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب فى أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وفى التوقيتات المحددة وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد على جذب رءوس الأموال مؤكدا أنه انطلاقًا من ذلك، تولى مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والتي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لافتا الى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت اشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).
بالاضافة الى رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مضيفا أن وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات.
وأوضح وزير النقل أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطورا كبيرا في كل القطاعات ويعتبر التكامل بينها هو الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة ومن هذه القطاعات الموانئ الجافة حيث تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية علي مستوى الجمهورية مضيفا ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.
أما بخصوص قطـــاع السكك الحـــديدية الذي يعد إحدى أهم الركائز بمنظومة النقل فى مصر فأكد الوزير أنه يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بمصر حيث تنفذ الوزارة خطة لهذا التطوير الشامل بحيث تشمل تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الإفريقية مثل الربط السككى بين مصر والسودان.
مشيرا إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد طفرة كبيرة حيث تمثلت أهم انجازات هذا القطاع في مصر حتي يونيو 2019 في تنفيذ (4500 كم ) من المشروع القومى للطـرق بتكلفة 75مليار جنيه وتنفيذ ( 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه)، وتطوير 5000 كم من شـبكـة الطرق الحـالية بتكلفة 15 مليار جنيه وانشاء 250 كوبرى علوي بتكلفة 30 مليار جنيه لافتا الى انه يجري حاليا العمل في عدد 7 طرق من المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1100 كم وتكلفة 12مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 3 طرق بإجمالي 162 كم وتكلفة 2.7 مليار جنيه كما يجري تنفيذ 8 محاور علي النيل بتكلفة إجمالية 12.350 مليار جنيه كما يتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات حيث يتم تطوير 2100 كم بتكلفة 18.6 مليار جنيه وتنفيذ عدد (20 ) كوبري علوي بتكلفة 3.5 مليار جنيه أعلى السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لافتا الى الاهتمام الكبير بمحاور الربط البرى مع الدول الأفريقية مثل طريق الربط بين مصر وتشاد ومحور القاهرة – كيب تاون .
وأوضح وزير النقل الى وجود اهتمام كبير بالنقل النهرى الذي يعد من أهم وسائل النقل داخل مصر نظرًا لمروره من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال ويتصل بأهم الموانئ البحرية المصرية ( الإسكندرية – دمياط ) بشكل مباشر حيث تعمل الوزارة على تطويره لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لافتا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الأفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لافتا الى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت اشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).
بالاضافة الى رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مضيفا أن وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات.
وأوضح وزير النقل أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطورا كبيرا في كل القطاعات ويعتبر التكامل بينها هو الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة ومن هذه القطاعات الموانئ الجافة حيث تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية علي مستوى الجمهورية مضيفا ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.
أما بخصوص قطـــاع السكك الحـــديدية الذي يعد إحدى أهم الركائز بمنظومة النقل فى مصر فأكد الوزير أنه يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بمصر حيث تنفذ الوزارة خطة لهذا التطوير الشامل بحيث تشمل تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الإفريقية مثل الربط السككى بين مصر والسودان.
مشيرا إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد طفرة كبيرة حيث تمثلت أهم انجازات هذا القطاع في مصر حتي يونيو 2019 في تنفيذ (4500 كم ) من المشروع القومى للطـرق بتكلفة 75مليار جنيه وتنفيذ ( 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه)، وتطوير 5000 كم من شـبكـة الطرق الحـالية بتكلفة 15 مليار جنيه وانشاء 250 كوبرى علوي بتكلفة 30 مليار جنيه لافتا الى انه يجري حاليا العمل في عدد 7 طرق من المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1100 كم وتكلفة 12مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 3 طرق بإجمالي 162 كم وتكلفة 2.7 مليار جنيه كما يجري تنفيذ 8 محاور علي النيل بتكلفة إجمالية 12.350 مليار جنيه كما يتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات حيث يتم تطوير 2100 كم بتكلفة 18.6 مليار جنيه وتنفيذ عدد (20 ) كوبري علوي بتكلفة 3.5 مليار جنيه أعلى السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لافتا الى الاهتمام الكبير بمحاور الربط البرى مع الدول الأفريقية مثل طريق الربط بين مصر وتشاد ومحور القاهرة – كيب تاون .
وأوضح وزير النقل الى وجود اهتمام كبير بالنقل النهرى الذي يعد من أهم وسائل النقل داخل مصر نظرًا لمروره من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال ويتصل بأهم الموانئ البحرية المصرية ( الإسكندرية – دمياط ) بشكل مباشر حيث تعمل الوزارة على تطويره لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لافتا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الأفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
